إعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة:- إغفال تسليم صورة إعلان الطعن لمن ذكروا بالمادة 7 مرافعات والاكتفاء بإعلان الطعن إلى مختار الحي بعد أن امتنع أحد موظفي الشركة المطعون ضدها من ليست له نيابة قانونية عنها عن الاستلام. أثره. بطلان الإعلان. علة ذلك. (الطعن 58/1979 تجاري جلسة 16/1/1980 مج القسم الأول المجلد الأول ص289) للشركة شخصية […]

في ظل الأوضاع والظروف الحرجة الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن‏,‏ استغل العديد من الأشخاص هذه الأحداث بالمشاركة مع غيرهم‏,‏ وقاموا بمحاولات لاحتلال وتخريب وسرقة المباني والمرافق العامة المملوكة للدولة‏,‏ وشرعوا كذلك في اقتحام بعض المنشآت العسكرية والتواجد فيها و إتلافها‏,‏ بهدف كسر هيبة الدولة‏,‏ وإشاعة الفوضي في المجتمع‏,‏ والمساس بهيبة الجيش ومؤسساته […]

دعوى مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب اتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976. (الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص663) […]

أحكام عامة يستند كل نظام قانوني بالضرورة إلى أحكام عامة يقوم عليها، وتسري كأصل عام في شأن فروع القانون دون تخصيص. ومثال ذلك، ما يتعلق بمصادر القانون وتطبيقه في الزمان، وثبوت الشخصية وانتهاؤها، والخصائص التي تتميز بها، وتقسيم الأشياء والأموال، واستعمال الحقوق. وغير ذلك مما لا يختلف في شأنه عادةً فرع من فروع القانون. وإذ […]

أثارت رؤية المستشار الدكتور عبد الله خلف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حول دور الإدارات القانونية فى الهيئات والشركات العامة ، وأنها يجب ألا تكون بديلا لهيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على حق الدولة المرتبط بعمل هذه الهيئات العامة ، مشيرا الى أنها جهات معاونة وتابعة لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركة أو الهيئة التى يترأسها […]

رداً على ما نشر بباب مع القانون بأهرام 3/10/2014 تحت عنوان ” محامو الهيئات العامة متساوون مع زملائهم بقضايا الدولة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ” هل محامو الإدارات القانونية زملاء لمستشاري هيئة قضايا الدولة ؟! ” يجيب على ذلك المستشار د. عبد الله خلف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فرع السويس في […]

ينص القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن “المناقصات العامة”، في المادة (62) منه على أنه: “مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج المحلي. وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج […]