إن مجرد الرغبة لا تكفي لنزع ملكية العقار من مالكه بل ويشترط لذلك وجود مصلحة عامة وتحقق النفع العام ، لما فيه من أعتداء على حق الملكية لا يبرره إلا وجود تلك المصلحة وليس مجرد الرغبة الشخصية ، لذا فإن ما يهمنا هو توضيح أوجه التشابه و الأختلاف بين نزع الملكية من قبل الدولة وأزالة […]

نشأة المرافق العامة الاقتصادية وتطورها التشريعي في مصر : مر تطور المرافق العامة الاقتصاديـة في مصر بمرحلتين متميزتين مرحلة ما قبل ثورة يوليو 1952 ومرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952 وعلى النحو الآتي : أولا : مرحلة ما قبل ثورة يوليو 1952(1): ان السمة المميزة لهذه المرحلة هي سيطرة النظام الرأسمالي ، وان ركيزة النظام […]

مفهوم الوظائف المحجوزة : يقصد بنظام الوظائف المحجوزة قصر تولي بعض الوظائف في الدولة على بعض الأفراد أو الفئات لاعتبارات خاصة . ترى الدولة إزاءها وجوب قصر التعيين في تلك الوظائف على هؤلاء الأفراد أو تلك الفئات دون غيرهم من أفراد وفئات المجتمع الأخرى. من هنا اعتبر هذا النظام أو هذا الأسلوب كاستثناء من مبدأ […]

تقع الجريمة التأديبية بمخالفة الموظف لواجبات وظيفته. ومن الصعب تحديد كافة الجرائم التأديبية لان واجبات الوظيفة العامة يصعب ان لم يكن يستحيل حصرها لكثرتها وتنوعها حسب طبيعة نشاط الإدارة ومهامها اليومية. ويتولى المشرع تحديد الواجبات الأساسية للموظفين، وقد يفوض الإدارة وضع اللوائح التي تتضمن أنواع المخالفات الجزاءات المقررة لها ذلك ان كل إدارة اعلم بما […]

إن الاعتداء على الأموال والمنشأت العامة واحداث أضرار عمدية وغير عمدية فيها وعرقلة سير المرفق العام بانتظام واطراد سواء وقع الأعتداء من قبل الموظف العام أو من قبل الأفراد فأن القوانين تجرمها وتعاقب مرتكبيها (1) . لذا فقد ينص القانون على عقوبة جنائية كجزاء لمخالفة قرار اداري صادر من الأدارة بازالة ذلك التجاوز من خلال […]

تعريف الإدارة العامة والإدارة الاليكترونية : تعرف الإدارة العامة في أوسع معانيها بأنها ( تنظيم وإدارة القوى البشرية والمادية لتحقيق الأهداف الحكومية)(1).ويعرفها الأستاذ د. صلاح الدين فوزي بأنها(مجموعات من الأفراد والمؤسسات والسلطات التي تعمل تحت أشراف السلطة السياسية التي تضطلع بمهمة تدخل الدولة الحديثة في حياة الأفراد)(2). والإدارة العامة كشخص قانوني، تخضع لحكم القانون عملاً […]

تعرف فكرة السلطة العامة بانها مجموعة من الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة وتستخدمها من اجل اشباع الحاجات العامة في الدولة (1). وتهدف فكـرة السلطة العامة الى تحقيق الصالح العام وتغليبها على المصلحة الفردية وهي تمثل إهدار لقاعدة المساواة بين المتعاقدين بخلاف الامر في العقود المدنية(2) وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها المرقم […]