إبقاء الشركة خاصة أم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة افضل؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت إن الاختيار بين تحويل الشركة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها في سوق الأسهم المحلية أو إبقائها ذات ملكية خاصة ليس خياراً سهلاً. ويتم اتخاذ مثل هذا القرار بناء على تقويم المزايا الإضافية التي ترافق عملية الإدراج […]

لقد تعرض فقهاء المسلمون لأبرز واغلب الجرائم المخلة بالسكينة العامة في أحكام متفرقة، وألفاظ متنوعة ومختلفة، ذلك لأنهم أدركوا بان معظم الأفعال الضارة لها تكدر صفو المواطنين وراحتهم وتضايقهم، ولاحظوا بان هذه المضايقات جانب منها يمكن احتماله وجانب آخر لا يمكن احتماله ويكون مدعاة للضرر وهو الأمر الذي أخذه أصحاب المذاهب في الفقه الإسلامي بنظر […]

دور الرئيس في رسم وتوجيه السياسة العامة للدولة – مقال قانوني يعد هذا الاختصاص من الإختصاصات المهمة التي تمارسها السلطة التنفيذية في مستوياتها العليا فعند ما يمارس رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو عند اشتراكهما معا) رسم السياسة العامة، لايدخلون في تفاصيل الأعمال التنفيذية وانما يكتفون بوضع الاطر العامة للسياسة العامة ويختصون […]

ويقصد بحق تولي الوظائف العامة ان يكون لكل شخص تتوافر فيه شروط معينة الحق في تقلد الوظائف العامة في بلده(1) ،واكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان هذا الحق بنصه في المادة (21/2) منه على (لكل شخص بالتساوي مع الاخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده)ويخلو الدستور العراقي من نص يؤكد هذا الحق المهم ولكن هذا لايمنع […]

قد يرغب أجنبي سواء كان متمتعاً بجنسية معينة أو لا جنسية له في الحصول على الجنسية العراقية ، فإذا لاقت هذه الرغبة موافقة الحكومة العراقية بعد استيفاء الشروط المطلوبة يكتسب هذا الأجنبي الجنسية العراقية عن طريق التجنس، فكل اكتساب للجنسية تتدخل فيه إرادة الفرد والدولة هو نوع من أنواع التجنس كالولادة المضاعفة واكتساب المرأة الأجنبية […]

ان نقطة البدء في تنازع القوانين، كموضوع لقواعد الإسناد، هي عدم اعتناق الدولة لمبدأ إقليمية القوانين بصفة مطلقة، وعدم الأخذ بمبدأ شخصية القوانين على إطلاقه. وهذا يعني ان كل دولة ينبغي ان لا تجعل لقانونها اختصاصاً مطلقاً على إقليمها أو على الأشخاص التابعين لها، وإنما عليها ان تفسح المجال للقوانين الأجنبية لتطبق داخل الإقليم أو […]

اختصاصات المدير المفوض للشركة المساهمة : نصت الفقرة (أولا) من المادة (121) من قانون الشركات، تحت عنوان (تعيين المدير المفوض واعفاؤه)، على ان يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها او من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافآته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة. ولكن الفقرة […]