تتكون الهيئة العامة لأية شركة ، ومنها الشركة التضامنية ، من جميع أعضائها (المادة (58) من قانون الشركات ). وفيما عدا الاجتماع التأسيسي الذي توجه الدعوة اليه من مؤسسي الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور شهادة تأسيسها (الفقرة (أولا) من المادة (87))، فان الهيئة العامة تجتمع بدعوة من المدير المفوض للشركة التضامنية او بناء […]

استهل المشرع الاحكام التي خصصها لتكوين الهيئة العامة واجتماعاتها ، بالنص في المادة(85) من قانون الشركات الحالي لسنة1997، كالمادة(77) من القانون السابق لسنة1983، على ان تكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الشركة ، وتبعها مباشرة بالنص في المادة التالية(86)، المقابلة للمادة (78) من القانون السابق ، على اجتماع الهيئة العامة في الشركة المساهمة مرة واحدة […]

اثار الوفاء العامة : ان قيام المسحوب عليه (المصرف) بدفع قيمة الشيك الى من يتقدم اليه مطالبا بالوفاء، يعد صحيحا من الناحية القانونية ومبدءا لذمته، ما دام قد قام باتخاذ الاحتياطات(1). الواجب عليه القيام بها كافة لغرض الاداء قبل وفائه للشيك(2). وان ظهر فيها بعد ان الوفاء لم يكن للحامل الشرعي للشيك وانما لشخص لاحق […]

وثيقة التأمين هي مظهر العقد أو الدليل الشكلي الكتابي على إبرام العقد procede قانوني بين أطراف العلاقة القانونية . ويقوم المؤمن لوحده بإعداد هذه الوثيقة وما تضمه من شروط . وتحتوي وثائق التأمين عادة على نوعين من الشروط . 1- شروط عامة مشتركة Conditions generals لا تختلف من وثيقة لأخرى . 2- شروط خاصة Conditions […]

تسبيب الأحكام لا يجوز بعبارات عامه مجمله ولما هو مقرر بأن الشارع أوجب فى الماده 310 إجراءات جنائيه إشتمال مل حكم صادر بالإدانه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى إبتنى عليها الحكم والمنتجه هى له ، سواء من حيث الواقع أو القانون […]

لما كانت الدعوى هي وسيلة تحريك القضاء من اجل حماية الحق او المصلحة ، فالحق في الدعوى هي الامكانية التي تضمنها الدولة لصاحب الشأن في الالتجاء الى المحكمة للمطالبة بحماية حقوقه ومصالحه ، وحق الالتجاء الى القضاء حق دستوري عام مباح لكل شخص ، وقد عملت التشريعات المختلفة على تقييد استعماله حتى لا يرهق القضاء […]

نصت المادة (195) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ان “ احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضاً .. ” . يبدو جلياً من خلال تفحص هذه المادة أن الدعوى الاستئنافية تخضع في القانون العراقي للشروط العامة الواجب توفرها في […]