ان مسألة معرفة ما إذا كان المشروع العام يمكن ان يكسب صفة التاجر هي مسألة دقيقة للغاية لأنها تؤدي إلى سلسلة من النتائج تتعلق بالآثار المرتبطة بمفهوم التاجر مثل عنصر المتجر وتطبيق التشريعات الخاصة بالتجار . ان الصعوبة في الإجابة ليست واردة فيما يتعلق بالمشروعات التي تدار في شكل شركات مثل البنوك وشركات التأمين ، […]

لم تتضمن معظم التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة تعريفا للموظف العام يتسم بالعمومية والشمول، بل كل ما جاء فيها هو تحديد لمعنى الموظف العام في مجال تطبيقها. ولذلك فقد بذل الفقه والقضاء جهودا كبيرة لاستخلاص مفهوم محدد للموظف العام في نطاق القانون الإداري. وفي حين كان الاتجاه القديم يتجه نحو توسيع مدلول الموظف العام، فان […]

طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة : تفترض العلاقات الوظيفية العامة قيام علاقة قانونية بين طرفين ، احدهما الإدارة من ناحية وثانيهما الموظف من ناحية أخرى . وقد ثار الخلاف حول تحديد الطبيعة القانونية التي تربط الموظف العام بالإدارة (1) ، فاتجه الفقه والقضاء في الماضي إلى تكييف العلاقة التي تربط الموظف العام بالإدارة على أنها […]

تعريف الموظف العام في التشريع والفقه والقضاء : لم يتطرق المشرع في كل من فرنسا ومصر إلى إيراد تعريف محدد إلى الموظف العام ، وإنما اقتصر على بيان الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الموظفين بعكس المشرع العراقي الذي انتهج منهجاً مغايراً للمشرع في كل من فرنسا ومصر في مجال تعريف الموظف العام ، إذ اعتاد […]

مفهوم النظام العام وفقاً للاتجاهات الفقهية : أختلف الفقه الاداري بتعريفه للنظام العام، وذلك بحسب وجهة النظر المنظور من خلالها لماهية هذه الفكرة، الامر الذي يستلزم بيان ذلك لدى الفقه الاداري في العراق ومصر وفرنسا. 1- موقف الفقه العراقي: عرف النظام العام من قبل الفقه الاداري العراقي بتعاريف متعددة، اذ ذهب د. ابراهيم طه الفياض […]

عرف قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الفصل بانه( تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تعين في قرار الفصل على ان لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ويجوز توظيفه بعد انقضائها).(1) فالفصل بمقتضى هذا القانون اذن هو اقصاء مؤقت عن الوظيفة لا يمنع من اعادة […]

فكرة المرفق العام : ان المرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة او تشرف على ادارته، ويعمل بانتظام لتزويد الأفراد بالحاجات الضرورية العامة التي يطلبونها، لا بقصد الربح، بل بهدف المساهمة في صيانة النظام في الدولة(1) لذا هناك جانب من الفقه يرى ان الاساس القانوني للسلطة الجزائية للأدارة تكمن في فكرة المرفق العام . ففي […]