القاعدة العامة بذلك هي أن البينة على من أدعى، وللدائن هنا إثبات حقه بكافة طرق الإثبات التي أتاحها له القانون، ونصت م 32 تنفيذ فلسطيني على أنه: (1) إذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وأنكر الدين أو بعضه أو أنكر استمرار قيامه في ذمته كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقام […]

نظم قانون البينات الفلسطيني طرقا ووسائل للاثبات ومن ضمنها الاستجواب والإقرار في الباب الخامس منه(1)، وذلك لأهميته في إثبات دور القاضي في فض المنازعات والإسراع في حلها، والاستجواب هو: ” طريق من طرق تحقيق الدعوى، تلجأ بواسطته المحكمة أو الخصم إلى . سؤال الآخر عن وقائع معينة لغرض الحصول على إقرار منه” (2) و أوجب […]

عبء الإثبات في الفصل التعسفي للعامل وفقا للقانون اليمني عبء الإثبات في الفصل التعسفي للعامل عبء إثبات التعسف في استعمال حق الإنهاء يقع على عاتق من يدعيه وفقاً للقواعد العامة في الإثبات فصاحب الحق لا يتحمل عبء إثبات مشروعية حقه ذلك أن الاستعمال المشروع للحق هو المفترض ابتداءً إلى أن يقوم الدليل على عكسية ويجوز […]

غسل الأموال وعبء الإثبات خالد بن محمد العنقري جريمة غسل الأموال من الجرائم شديدة التعقيد، حيث إن مرتكبيها عادة من كبار المجرمين وممن يتسمون بالحذر الشديد وهم غالبا من تجار المخدرات لدرجة أن اتفاقية فيينا لعام 1988 حصرتها بالأموال الناتجة عن جرائم المخدرات صنعا أو بيعا وبذلك قضى القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة عام […]

يقصد بالصورية اظهار المتعاقدين خلاف ما تعاقدوا عليه لسبب قام عندهما، فهي تتحقق عندما يريد المتعاقدان اخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه، فنكون بصدد عقدين، عقد حقيقي يخفيه المتعاقدان يسمى بالعقد المستتر؛ وهو يوضح حقيقة ما اتفق عليه المتعاقدان، ويسمى في العمل بورقة الضد، والعقد الاخر؛ هو العقد الظاهر، ويسمى بالعقد الصوري نظرا لكونه غير حقيقي(1). […]

عبء الإثبات في المنازعات الإدارية أو المنازعات مع جهة الإدارة عبء الإثبات في المنازعات الإدارية أن جهة الإدارة ملزمة قانوناً بتقديم ما تحت يدها من مستندات قاطعة وجوهرية وفاصلة في موضوع الدعوى، فإن هي نكلت أو تقاعست عن ذلك، أو تسببت في تلفها أو فقدانها (أو دشتها)، فإن ذلك يُعد قرينة لصالح الطاعن، ويلقي على […]

يعتبر مبدا حسن النية من المبادئ الاساسية المهمة التي يشير المشرع اليها في المعاملات كافة، لا سيما في مجال العقود، وقد اشارت المادة (150) من القانون المدني العراقي على انه: (1-يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية). وبالاتجاه نفسه اشارت المادة (148 فق/ا) من القانون المدني المصري الى […]