يقصد بتعدد الجرائم هو ان يرتكب الشخص اكثر من جريمة قبل ان يحكم عليه نهائيا بواحدة منها، سواء كانت من نوع واحد كما لو ارتكب عدة سرقات ام كانت من أنواع مختلفة مكا لو ارتكب جريمة قتل وجريمة سرقة وجريمة اغتصاب انثى، ولا يتحقق التعدد اذا كانت الأفعال التي وقعت من الشخص تكون جريمة واحدة […]

عقاب الشروع : تتفق جميع قوانين العقوبات الحديثة على عقاب الشروع. غير انها تختلف في تقدير خطورته وبالتالي في مقدار العقوبة المخصصة له : فمن القوانين ما يفرض للشروع عقوبة الجريمة التامة. وبالتالي هي تساوي في العقاب بين الشروع والجريمة التامة. وهذه خطة تقوم على تغليب الجانب الشخصي في الجريمة، كالقانون الفرنسي (مادة 2و3) والقانون […]

تمييز شروط العقاب المفترضة من شروط الجريمة المفترضة : هناك جملة فروق بين طبيعة الشروط المفترضة للجريمة وبين الشروط المفترضة للعقاب، تجعل الأولى مختلفة عن الثانية على الرغم من التشابه والتداخل الذي يحصل بين الاثنين أحيانا: 1. تعد الشروط المفترضة للجريمة عناصر تدخل في البنيان القانوني للجريمة، ومن مقومات أنموذجها القانوني. ولذلك يتركز البحث فيها […]

ان زواج الخاطف من المخطوفة في الجرائم المرتكبة وفق المواد (421-426) من قانون العقوبات يعد عذراً معفياً من العقاب وذلك بصريح نص المادة (427) من قانون العقوبات العراقي(1). فزواج الخاطف من المخطوفة يعد من الحالات التي تؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم الجزائي الصادر في حالة صدور حكم جزائي وبالتالي يؤدي إلى وقف القوة التنفيذية للحكم […]

قاضي التحقيق والقاعدة القضائية الاساسية لاجريمة ولا عقاب إلابنص ===================================== بقدر ما تكون الاجراءات التحقيقية والقضائية محكمة الدقة فان الشرعية القانونية تأخذ ابعادها المتكاملة من العدل والإنصاف وكذلك ارضاء الحق الشخصي والحق العام على حد سواء وعلى وفق القانون ايضا وبما يصون الاجراءات القانونية من الزلل . ومن جملة الاجراءات التي تمثل القاعدة في ذلك […]

اجتهادات عن الإجهاض شروط التدخل في الاجهاض و عقابه إعادة نشر بواسطة محاماة نت اذا كانت الصله السببيه بين موت المغدوره و الوسائل المستعمله للاجهاض و الموت منحصره بالمحكوم عليها و لا تتعدى الى المتدخل الذي وافق على اخذ المغدوره اليها املا باجهاضها و لم يثبت اتفاقه مع الفاعل الاصلي على الاعمال اللاحقه و هي […]

أن تطور التشريع الفرنسي في الحد من الجزاءات الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، حتى الغى الجزاء الجنائي لهذه الجريمة ٩١ الصادر في ٣٠ ديسمبر ١٩٩١ م، -بموجب قانون الشيك الفرنسي رقم ١٣٨٢واستعاض عن هذا الجزاء الجنائي بجزاءات مصرفية ومالية ذات طبيعية مدنية وضريبية. وقد حاول المشرع المصري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة […]