لم يرد في قانون رعاية القاصرين نص يبن حكم إدارة أموال القاصر الشائعة بينه وبين شركاء بالغين وكان الأخيرين يملكون أغلبية الحصص بما يعني أن قانون رعاية القاصرين أحال بذلك الحكم إلى القواعد العامة في القانون المدني وبالرجوع إليها نجد أن المادة (1064) من القانون المدني تنص بأنه (1- تكون إدارة المال الشائع من حق […]

الالتصاق بالعقار بفعل الانسان ، أو الالتصاق الصناعي ، يعتبر اهم حالات الالتصاق من الناحية العملية ، وهو يتحقق بالبناء أو بالغراس او بإقامة منشآت اخرى على سطح الارض أو بداخلها بمواد غير مملوكه لمالك الارض. والاصل هو ان كل ما على الارض أو تحتها يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته ويكون ملكاً […]

عالجت التشريعات المدني الالتصاق باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية. والواقع ، انه إذا كان يصح في المجتمعات التي تسودها الافكار الفردية ، الاقرار بشرعية التملك عن طريق الالتصاق بالعقار بفعل الطبيعة. فإن ذلك لم يعد مقبولاً في المجتمعات التي تدين بالأفكار الاشتراكية . ولهذا نجد ان قانون اصلاح النظام القانوني (1) قد اعتبر من […]

تملك العقار المشفوع : إذا توفرت للشفعة شروطها ، ولم يتحقق سبب من اسباب سقوطها ترتبت عليها احكامها او آثارها . والاثر الرئيسي الذي يترتب على الشفعة هو تملك الشفيع للعقار المشفوع بما قام على المشتري من ثمن ونفقات . ولكن الملكية لا تنتقل إلى الشفيع بمجرد التراضي أو بقضاء القاضي ، وانما عند التسجيل […]

عرفت المادة (1271) من القانون المدني العراقي حق الارتفاق بقولها : “الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غير يملكه مالك آخر“. فيتضح من هذا التعريف ان الارتفاق تكليف او قيد يتقرر على عقار يسمى بـ “العقار الخادم” أو المرتفق به لمصلحة عقار آخر يسمى بـ “العقار المخدوم “أو المرتفق. والمهم مما تقدم ان […]

الالتصاق بفعل الطبيعة (او الالتصاق الطبيعي) يقع عادة بفعل المياه ودون تدخل من الانسان . وقد عرض القانون المدني العراقي لثلاث حالات في صدد مسألة الالتصاق بفعل الطبية. 1- طمي النهر : فإذا جاء النهر بطمي على ارض احد فهو ملكه (1). فالطمي الذي تتركه مياه الفيضان بعد انسحابها يكون طبقة على الارض، فيصبح جزءاً […]

نبحثهما في مسألتين نفرد المسألة الأولى لتوافر سبب الشفعة وقت صدور البيع وفي المسألة الثانية بقاء السبب قائمًا حتى تمام البيع. الفرع الأول : توافر سبب الشفعة وقت صدور البيع حتى يجوز للشفيع المطالبة بالشفعة يجب أن يكون سببها قائمًا ومتوافرًا فيه وذلك وقت صدور البيع المشفوع فيه، ويترتب على ذلك أن الحق الذي يستند […]