_ لم تشترط المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في عبارتها الثانية من الفقرة الثانية بقبول دعوى التطليق أو الفسخ أن تكون الزوجية ثابتة عند الانكار بوثيقة رسمية ، وانما يكفي أي دليل كتابي ، وهذا هو نص العبارة الثانية من الفقرة الثانية ” ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون […]