دعوى الفسخ:- دعوى فسخ البيع. تقادمها. بمضي خمسة عشر سنة. فسخ عقد البيع. مؤداه وأثره. بقاء الثمن تحت يد البائع يضحى ديناً عادياً لا يسقط الحق في اقتضائه إلا بمضي المدة الطويلة. أساس ذلك المادة 438 مدني. (الطعن 98/1996 مدني جلسة 23/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص723) العقد الملزم للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين […]

الغبن: عني المشروع بالغبن وعالجه في إطار نظرية عامة، من شأن أحكامها أن تسري على كافة العقود، ما لم يخص القانون بعض منها بحكم مغاير. ويبدأ المشروع في المادة (162) بوضع الأصل العام، ومؤداه أن الغبن بمجرده وذاته، ومن غير أن يأتي نتيجة عيب من عيوب الرضاء، المتمثلة في الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال لا يكون […]

– المحل: المحل اعتبارًا بأنه الشيء الذي يلتزم المدين بعمله أو بالامتناع عن عمله، يتمثل – في حقيقة الواقع – ركنًا في الالتزام إذ أن محل العقد هو ذات الالتزامات التي يولدها. ومع ذلك فقد درج الفكر القانوني، ليس فقهيًا فحسب، بل تشريعًا أيضًا، على أن ينظر إلى الفعل الذي يلتزم المدين بعمله أو بالامتناع […]

الإكراه: أولى الفكر القانوني منذ القدم أهمية قصوى للإكراه إلى جانب كونه عيبًا يشوب الرضاء ويفسده، فهو يقوم على العنف أو التهديد به. وقد وجد نظام الإكراه، في الفقه الإسلامي، مكانًا رحبًا بارزًا، واهتم به رجاله اهتمامًا كبيرًا، بل لعل اهتمام فقهاء المسلمين بالإكراه يفوق إلى حد كبير الاهتمام الذي أُولي إياه في ظل الشرائع […]

الإنهاء غـير المشروع لعـقـد العـمل أول عناصر نجاح المنشأة هو عنصر الاستقرار الوظيفي الذي ينمي في نفس العمال الولاء والانتماء تجاهها بما ينعكس على حركة العمل حيث يدفعهم إلى الإبداع والتطوير المستمر وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الأهداف التي تخدم مصلحة العمل، والاستقرار الوظيفي يساعد أصحاب الأعمال على التمسك والمحافظة على أصحاب الكفاءات من العمال وذوي […]

كما نعلم فان العقد هو تطابق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. وهناك عقود يجب الالتزام بها لكن هناك حالة تسمى فسخ العقد في المادة 209 من القانون الكويتي تنص على: 1 – في العقود الملزمة للجانبين، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله، وبعد اعذاره، جاز للمتعاقد الاخر، ان لم […]

الوعد بالعقد: تعرض المادة (72) والمادة (73) للوعد بالعقد. وتبين المادة (72) الشروط اللازمة لانعقاد الوعد بالعقد، وهي تتطلب لذلك أن تعين فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وذلك دون إخلال بوجوب اتباع نفس الشكل المتطلب للعقد الموعود بإبرامه، إذا استلزم له القانون شكلاً خاصًا، إعمالاً لما تقضي به […]