قانون العقوبات العراقي والمرأة : ابتدء بالمادة :(14):من دستور جمهورية العراق (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي). لكن عندما نرى قانون العقوبات العراقي نرى العكس تماما المادة (41) : ففي المادة (41)من قانون العقوبات […]

تطور قانون العقوبات : لم تكن المبادئ التي تحكم قانون العقوبات اليوم وليدة الساعة، ولا هي نشأة مرة واحدة، بل انها نتاج سنين بل قرون عديدة، كانت ولا تزال تحاول ان تتلاءم مع مقتضيات عصرها وتتفق مع الأفكار السائدة فيه. ولسهولة دراسة تلك المبادئ في تطورها يقسم علماء قانون العقوبات الحقبة التي مر بها هذا […]

تكون نصوص القانون أي قانون، اما واضحة فلا تثير لبسا في التطبيق، او غامضة فتحتاج الى تفسير لفك ذلك الغموض، فالتفسير اذن هو استجلاء مدلول النص ومحتواه من اجل إمكان تطبيقه بصورة صحيحة وذلك عن طريق تحديد المعنى الذي يقصده الشارع من الفاظ النص لجعله صالحا للتطبيق على وقائع الحياة (1). وقانون العقوبات، قد نص […]

لقانون العقوبات صلة وثيقة بجميع فروع القانون الأخرى، وهي تظهر كلها دعت الحاجة الى تدعيم قواعدها بالجزاء لحمايتها، كما وله صلة بقواعد الأخلاق فهو يتصل بالقانون المدني حيث يحمي حق الملكية بعقابه على السرقة والنصب وخيانة الامانة والحريق والاتلاف. وهو يتصل بقوانين الأحوال الشخصية، حيث يحمي حقوق الزوجية بعقابه على الزنا وهجر العائلة ويحمي حق […]

يقصد بقوانين التقادم، تلك القوانين التي تبين المدة اللازمة لانقضاء الدعوى العامة أو لسقوط العقوبة وعدم تنفيذها. فقد يصدر قانون جديد يغير المدة اللازمة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العامة او لسقوط العقوبة سواء بالتقصير او التطويل فهل يطبق هذا القانون على الأفعال والاحكام السابقة لصدوره وبالتالي يخضع لمبدأ رجعية القانون على الماضي كالقوانين الشكلية […]

ويراد بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات (1) ان المشروع وحده وهو الذي يملك تحديد الأفعال المعاقب عليه والمسماة (بالجرائم) وتحديد الجزاءات التي توقع على مرتكبيها والمسماة (بالعقوبات). مما يترتب عليه ان ليس للقاضي ان يعتبر الفعل من قبيل الجرائم ويعاقب مرتكبيه مهما كان هذا الفعل منافيا للآداب والمصلحة العامة اذا لم يكن منصوصا عليه في قانون […]

ان الجريمة انما تقوم على فعل امر ينهى عنه القانون او ترك ما يأمر به. واوامر ونواهي الشارع هذه لا توجه الا لمن يدركها ويفهم ماهيتها وإلا كانت عبثا. ومن اجل ذلك كان الإنسان وحده هو الذي توجه إليه أحكام قانون العقوبات لانه وحده الذي يدركها ويستطيع ضبط أعماله على وفقها وبذلك يمكن مؤاخذته جنائيا […]