نموذج و صيغة طلب إخلاء عقار لعلة تأجير الغير  اكتب الاسم هنا العنوان هنا رقم الهاتف – رقم الفاكس – رقم الجوال صندوق البريد الموقع على شبكة الانترنت البريد الالكتروني   مقام محكمة الصلح المدنية  الموقرة في ……..   الجهة المدعية : الاســـم : المحامي الوكيل : الموطن المختار : سند التوكيل : البطاقة الشخصية […]

 نموذج و صيغة طلب إخلاء مأجور لعلة التمليك و التأجير  اكتب الاسم هنا العنوان هنا رقم الهاتف – رقم الفاكس – رقم الجوال صندوق البريد الموقع على شبكة الانترنت البريد الالكتروني مقام محكمة الصلح المدنية  الموقرة في ……   الجهة المدعية : الاســـم : المحامي الوكيل : الموطن المختار : سند التوكيل : البطاقة الشخصية […]

الإخلاء لعلة الترك إعادة نشر بواسطة محاماة نت في دعوى الاخلاء لعلة ترك الماجور من غير الجائز توجيه مذكرات الدعوة الى الماجور ما دام المدعى عليه غير مقيم في الماجور بل يتوجب توجيه هذه المذكرات الى محل الاقامة الجديد للمدعى عليه وعلى الجهة المدعية ان توضح هذا العنوان. – قواعد التبليغ من النظام العام. مراجع […]

التفريق لوجود علة لا يؤمل زوالها العدد /788 /هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2017 ت/ 2480 التاريخ /1/3/2017 التفريق لوجود علة لا يؤمل زوالها المبدأ التمييزي / ان المحكمة قد اجرت تحقيقاتها القضائية الوافية وتوصلت الى ان المدعى عليه مصاب بعله لا يمكن مع وجودها ان يقوم بمعاشرة زوجته معاشرة زوجية بدون ضرر وانه مرض […]

نموذج و صيغة طلب إخلاء مأجور لعلة السكنى  اكتب الاسم هنا العنوان هنا رقم الهاتف – رقم الفاكس – رقم الجوال صندوق البريد الموقع على شبكة الانترنت البريد الالكتروني مقام محكمة الصلح المدنية  الموقرة في ……..   الجهة المدعية : الاســـم : المحامي الوكيل : الموطن المختار : سند التوكيل : البطاقة الشخصية   الجهة […]

اجتهادات عن التفريق لعلة الشقاق إعادة نشر بواسطة محاماة نت لما كان القانون أعطى الحق لأي من الزوجين طلب التفريق للشقاق لذا فإن مجرد الطلب كاف للسير بالدعوى. وقائع الدعوى ——————————————————————————– قرار 600 / 1981 – أساس 633 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية قاعدة 804 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية […]

تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر التاريخي والمادي للشفعة وقد استمدتها التشريعات العربية موضوع الدراسة من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ويكون الرجوع في تفسير النصوص إلى الفقه الإسلامي عملا بأحكام المادة 121 من القانون المدني المصري . كذلك القانون المدني الأردني. وقد ثبتت الشفعة بالسنة والإجماع إذ وردت العديد من الأحاديث مخبرة عنها، منها حديث جابر أن […]