أنواع المحاكم في القانون العماني إعادة نشر بواسطة محاماة نت القضاء العادي قبل النهضة العماني عام 1970م انحصر النظام القضائي في السلطنة في المحكمة الشرعية في مسقط، وفي بداية عصر النهضة الحديثة كانت وزارة العدل ضمن أول أربع وزارات أنشئت في البلاد، وبدأت الوزارة في تطوير النظام القضائي عن طريق زيادة عدد القضاة والموظفين، وتطوير […]

الحجز على السّفينة في القانون العماني والاتّفاقيات الدّوليّة دراسة تحليلية مقارنة Detention the Ship in Omani law and international agreements Comparative analytical study د. نجم عبود مهدي Najm Abbood Mahdi أستاذ القانون المساعد – جامعة ظفار -سلطنة عمان   الملخص تناولت هذه الدّراسة الحجز على السّفينة من خلال قواعد القانون البحري والعماني وأهم الاتّفاقيات الدّولية […]

ما معنى تقادم الحقوق المالية في وحدات الجهاز الإداري للدولة ؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي نتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عن مفهوم التقادم في حقوق الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة. ويُعرَّف التقادم بأنه: ” مرور الزمن الذي بمروره يسقط الحق بالمطالبة”. وعليه لا يمكن المطالبة بالحق بعد انقضاء مدة التقادم أو القيام بأي […]

آلية الانتخابات في عُمان نظرة عامة يرأس سلطنة عُمان السلطان قابوس الذي شغل هذا المنصب منذ عام 1970. ومنذ توليه الحكم، حصل عدد من الإصلاحات السياسية التي زادت تدريجيا عدد الممثلين المنتخبين في الحكومة ووسعت دورهم. وعلى الرغم من زيادة حضور هؤلاء المسؤولين، فإن العملية التشريعية ما تزال تعتبر مجالا خاضعا لإرادة السلطان. ويؤدي البرلمان […]

نصائح حول إجراءات تأسيس الشركات في السلطنة إعادة نشر بواسطة محاماة نت    يجب على رجال الأعمال الراغبين في بدء تأسيس شركة تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة استثمار أموالهم ومواردهم لضمان الوفاء بالاشتراطات التنظيمية المعمول بها في السلطنة. في عام 2013، أثناء عقد مؤتمر سيح الشامخات، كان تركيز السلطنة الحديث على بناء […]

قانون حق المؤلف العمانى Arrow مرسوم سلطاني رقم 37/2000 بإصدار قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت مادة (1) […]

التعويض عن إنهاء عقد الشغل بشكل تعسفي حدد المشرع العماني في المادة (106) من قانون العمل ، الجزاء المترتب على الإنهاء أو الفصل التعسفي أو المخالف للقانون ، وذلك بنصه على أنه ” … وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون ، فإنه يجوز لها الحكم […]