اجتهادات عن جريمة ترك عمل إعادة نشر بواسطة محاماة نت إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما وتنفى عنه جريمة ترك العمل. وقائع الدعوى ——————————————————————————– (قرار مماثل ج 2580، ق 2088 ت 25/6/1983) حيث أن البحث في […]

نهج المشرع العراقي في قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 والمعدل بالقانون المرقم (17) لسنة 2000 ، النهج العام الذي يقضي بالسماح للأجانب بممارسة الاعمال في الدولة ولكن بعد ربط ذلك بقيود واعتبارات محددة . اذ جعل حق العمل في الاصل حكراً على العراقيين(1) الا انه عاد وأجاز للأجانب الحق بالعمل في العراق استثناءاً بعد […]

الجمع بين العضوية والعمل في الشركة : إن الإدارة الحديثة تعمل على توصيف الوظائف وتفرد لكل عمل خصوصية في الإدارة من حيث إقامة الهياكل المستقلة لتحقيق الأهداف المرسومة لها. فالقانون العراقي لم يشر إلى هذا الالتزام السلبي وأشار اليه القانون الأردني(1). صراحة بعدم الجواز لعضو مجلس الإدارة او رئيسه بالعمل مقابل أجر أو تعويض أو […]

تثير الشركات متعددة الجنسية، وهي بصدد ممارسة انشطتها المتعددة العديد من المشاكل لاسيما تلك التي ألقت بظلالها على وضع العاملين داخل الشركة، وكما هو معلوم فالشركات متعددة الجنسية هي عبارة عن وحدات اقتصادية قائمة بذاتها تخضع لسيطرة موحدة من اجل تحقيق استراتيجية إنتاجية عالمية موحدة، وهي بذلك تنظر الى المشروع الذي تقوم به ككل متكامل […]

التزام الوسيط التجاري بالقيام بالعمل المكلف به وهو الوساطة بين الطرفين : ان عقد الوساطة التجارية يرتب التزاما أساسياً في ذمة الوسيط التجاري وهو الوساطة في اتمام الصفقة لمصلحة عميله ( الشخص الذي كلفه بالقيام بالعمل ) فعلى الوسيط التجاري ان يبذل ما بوسعه من جهد من اجل إيجاد شخص بالشروط المقررة من قبل الموسط […]

تخلو القوانين التجارية عموماً من تعريف اصطلاحي للعمل التجاري (1) وقد اكتفت القوانين المذكورة بإيراد تعداد ترتيبي معين للأعمال التجارية . ولهذا حاول الفقه استناداً على التعداد التشريعي للأعمال التجارية أن يضع قاعدة أو مفهوماً يتميز بموجبه ما يعتبر تجارياً ومالا يعتبر التجاري . بل طرح نظريات مختلفة يستند بعضها على العوامل الاقتصادية ويستند البعض […]

يعتبر قانون التجارة العراقي قانوناً موضوعياً بالدرجة الأولى ، فهو قانون الأعمال التجارية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحرفة التجارية . وعلى هذا فإن العمل التجاري يخضع لأحكام لا يخضع لها العمل المدني ومجمل هذه الأحكام هي ما يطلق عليه بالنظام القانوني للعمل التجاري وينظر الى تطبيق هذا النظام دون مراعاة للشخص القائم بالعمل اي […]