بواسطة Thaer Al-Mesha’ti الشرط لغو باطل ويستحق العامل الأجر الإضافي، فقواعد قانون العمل قواعد آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها. كما يعتبر صاحب العمل في مثل هذه الحالة مخالف للقانون ويستحق فرض غرامة عليه. هذا رأيي والله أعلم بواسطة رشاد طروه لا يجوز ذلك على الاطلاق لا قانون العمل قد حدد عدد ساعات العمل ب […]

عـــقـــد عـــمــــل = اتــــفـــاق ضــــمــــان د. خيرية ابراهيم السقاف الناس استاءت من الشروط المقترحة لصيغة بنود العقد الجديد مع العمالة الإندونيسية، لا أدري لماذا..؟ فجميع البنود جيدة وذات أحقية.. ولا يبقى فيها إلا بند واحد غير مناسب لطبيعة المجتمع السعودي الدينية، ليس من باب إن كار الأحقية بطلبه من الطرف الثاني «الجانب الإندونيسي»، لا بعدم […]

استقلال عمل الطبيب الشرعي مطلب للحياد” يعتبر الطب الشرعي إحدى الطرق العلمية المهمة، التي تقود المحقق إلى كشف غوامض الجريمة والتعرف على الحقائق وجمع الأدلة والقرائن التي تساعده في الكشف عن مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى المحاكمة، وخصوصاً مع تطور الجريمة. فالاعتماد على استخراج الأدلة والقرائن بالوسائل العلمية كالطب الشرعي مثلاً، يضيِّق من هامش الخطأ، وبذلك […]

عمل المرأة في القضاء ميرا الكعبي قبل سنوات كتبت في جريدة الوطن مقالا عن «المرأة والقضاء» متسائلة عن العلة الشرعية في ذلك ومستشهدة بتجارب الدول العربية ومنها التجربة المصرية في تعيين قاضيات، حينذاك وصلني استفسار من أحد القراء يسأل عن الأدلة الشرعية التي استندت عليها في رأيي، ولأنني لم أشأ أن أتعجل بالرد حسب قناعاتي […]

هل يحق انهاء عقد العمل لافشاء العامل لاسرار العمل؟ ذو علاقة بإجابة على: هل يحق انهاء عقد العمل بسبب افشاء العامل لاسرار العمل؟ الاجابة بموجب قانون العمل العراقي رقم 71 لسنة 1987 نصت المادة( 35): يحظـــــــرعلى العامل : اولا_ ان يفشي الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله حتى بعد تركه للعمل ) وبناءَ على ذلك يجـــــــــــوز […]

كيف يمكن انشاء شركة مساهمة شركة عادية محدودة شركة اشخاص و شركة عادية عامة و غير ذلك من الشركات حسب القانون الفلسطيني انشاء و تسجيل الشركة بواسطة mohamah السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أولا يجب في البداية أن تحدد نوع الشركة التي ترغب في انشائها و تسجيلها فهناك العديد من الشركات و يجب […]

كيف يتم التبليغ عن اصابة العمل؟ يقوم صاحب العمل بابلاغ الوزارة خطيا في حالة العجز الدائم خلال شهر من ثبوت ذلك العجز ومقدار التعويض الذي دفعه للمصاب او المستحقين او تعهد بدفعه لهم حسب نص المادة 126 من قانون العمل