الغلط: تعرضت المادة (147) لشروط أعمال الغلط وأثره، وهي تتطلب لإعمال الغلط أن يكون هو الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما ارتضى العقد، فالمعيار هنا شخصي يتعلق بالمتعاقد ذاته وأثر الغلط عليه، فإذا تبين أن المتعاقد، حال ارتضائه العقد، وقع في غلط وإن هذا الغلط هو الذي دفعه إلى الرضاء […]

الالتزام بضمان العيوب الخفية: النص في المادة 489 من القانون المدني على أن “يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له “والنص […]

عيوب قانون الخدمة المدنية المصري بقلم المستشار د. إسلام إحسان : انتظرنا طويلا إصلاح أحوال الوظيفة العامة في مصر.. وتفاءلنا خيرا عندما أعلن عن إعداد مشروع قانون جديد ينظم الخدمة المدنية.. لكن التفاؤل تبدد بعد اإعلان عن مواد مشروع القانون المقترح التي وردت بها العديد من المثالب والعيوب القانونية الخطيرة.. يمكن رصد أهمها في الآتى: […]

الواقع أن كل مجتمع من المجتمعات صغيرا كان هذا المجتمع أو كبيرا ،لا بد له من حاكم يسوسه وينظمه ، ويدبر أموره ، ويرعى مصالحه ، والحاكم وحده لا يستطيع مهما أوتي من قوة أن يباشر بنفسه جميع السلطات في الدولة ، ولا بد له من أعوان يتعاونون معه في رعاية شئون الدولة و الرعية […]

تعريف اللامركزية الإدارية : يقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة (السلطة)المركزية في العاصمة، بين هيئات محلية أو مصلحية لها شخصية معنوية مستقلة تباشر اختصاصها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية، إن اللامركزية الإدارية عبارة عن أسلوب من أساليب الإدارة والهدف منه توزيع أو نقل سلطة اتخاذ القرارات إلى أجهزة إدارية هي غير أعمال السلطة […]

على الرغم من المزايا والإيجابيات السابقة التي يحققها الاستفتاء الشعبي بوصفه ممارسة حقيقية للديمقراطية شبه المباشرة وتعبيراً صادقاً عن الرأي العام ، فإنه لا يخلو من العيوب التي يبرزها معارضوه ويجعلون منها دافعاً لعدم الاخذ به وسوف نتوقف في اهم العيوب التي ذكرها أغلب فقهاء القانون الدستوري تقريباً(1).بعدة نقاط وهي كالاتي : الاولى : صعوبة […]

ويقصد بها أن تعتمد الدولة على أنواع متعددة ومختلفة من الضرائب التي يخضع لها المكلفون ونظراً للعيوب التي وجهت الى الضريبة الوحيدة لجأت الدول الى الأخذ بنظام تعدد الضرائب على أن لا يكون هناك إفراط في التعدد لأن المطلوب هو التعدد المعتدل فلا ضريبة واحدة ولا مغالاة في التعدد لأن المغالاة في التعدد تؤدي بلا […]