توجد الحيازة إذا توفر لها عنصراها المادي والمعنوي ولكن ، إذا كان هذا العنصران لازمين لوجود الحيازة، فأنهما لا يكفيان لكي تترتب على الحيازة آثارها ، إذ يشترط إلى جانب ذلك سلامة الحيازة من العيوب. فالقانون يتطلب ان تكون الحيازة هادئة وليس باكراه ، وان تكون ظاهرة لا خفية ، وان تكون واضحة غير غامضة […]

من المُتفق عليه أن قواعد الضمان الخاص في عقد المقاولة والمقررة في المادة 870 من القانون المدني العراقي والنصوص القانونية التي تقابلها في التشريعات محل المقارنة لا تُغطي كل عيب يترتب على أعمالها في مجال التشييد والبناء المعماري بل يجب أن تتوفر في العيب الموجب لقيام الضمان الخاص في عقد المقاولة شروط معينة ، يتعلق […]

ظلت سلامة المشتري من الأضرار التي تحدثها المنتجات بعيوبها خاضعة للقواعد التقليدية الخاصة بضمان العيوب الخفية وإن كانت في بعض الأحيان تذهب أحكام القضاء إلى إخضاعها للقواعد العامة في المسؤولية العقدية ، إلا أنها كانت نادراً ما تعبر عن اتجاه واضح في القضاء ، وظل القضاء مستمراً على تطبيق قواعد الضمان، ودعمه في ذلك الفقه […]

أحكام نقض فى عيوب الإرادة الارادة ركن من اركان التصرفات الطعن رقم 0066 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 329 بتاريخ 08-03-1934 الموضوع : عيوب الارادة الموضوع الفرعي : الارادة ركن من اركان التصرفات فقرة رقم : 1 إن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة 128 من القانون المدنى هو كون المتصرف ” مميزاً يعقل […]

قضية رقم 31 لسنة 30 قضائية المحكمة الدستورية العليا “منازعة تنفيذ” باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من مارس سنة 2011م، الموافق غرة ربيع الآخر سنة 1432 ه . برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم […]

مزايا رفع الجنح عن طريق محضر الشرطه (الذي يحرك الدعوى هى النيابه العامه) ————————————————- 1- هي الطريقه الاصليه لرفع الجنح وهي طريقه ممتازه وتعطي عند القاضي انطباعا افضل قليلا من الجنح المباشره لمعرفه القاضي ان الذي حرك الدعوى هي النيابه العامه فيشعر ان هناك تحقيقا تم ولو مبدئيا من النيابه التي رأت ان الموضوع جدي […]

بعد صدور قانون الخلع وهو القانون المعروف بأنه القانون رقم 1لسنة 2000 والذي ينظم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بدستورية القانون الذي يتيح للمرأة أن تطلق من زوجها بدون موافقته!!! مقابل تنازلها عن حقوقها المادية وأن ترد له ما دفعه من مهر وغيره ، وجاء في حكم […]