لا يثبت خيار الغبن لمن يقول به  إلاَ إذا توافرت الشروط التالية: ١- جهل المغبون بالقيمة: ذلك أنه لو علم بها لأنعدم خياره لعدم وجود الغبن وهذا لا خلاف فيه لأن مدع الغبن يكون في هذه الحالة قد أقدم على الضرر وهو عارف حقيقة الأمر فعليه أن يتحمل ذلك لا أن يحمله للطرف الآخر. كذلك […]

أن نقطة البداية في التعرف على موقف القانون المدني المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ من الغبن هي المادة( ١٢٩ )منه. والتي جاءت بنص عام ينطبق على كافة العقود بقولها[ ١- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن […]

يجب ابتداء أن نتذكر حقيقة ارتباط الغبن بالإرادة وسلطانها على مر العصور. الأمر الذي أدى إلى الاهتمام بهذا الموضوع أو زيادة الاهتمام به أحياناً وانحسار ذلك الاهتمام أو انكماشه أحياناً أخرى. وذلك تبعاً لاهتمام المشرع نفسه بالفلسفة السائدة في مجتمعه عند وضعه القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأشخاص فيه. وعلى ذلك نجد أنه كلما كانت […]

لا يعد الغبن لوحده في القانون المدني العراقي عيباً لا في العقد ولا في الرضا فأطراف العلاقة العقدية أقدر من غيرهم على ترتيب أمورهم فيها وتناسب أو عدم تناسب التزامات أحدها مع التزامات الأخر مسألة يقدرانهما بمحض أرادتهم ولذلك قد لا تتعادل تلك الالتزامات سواء في البيع أو في غيره من عقود المعاوضة باتفاق الطرفين […]

الغبن [بفتح الغين وسكون الباء]لغة النقص. واصطلاحاً عدم تعادل العوضين فإن بيع مال بأقل من قيمته كان البائع مغبوناً. وأن بيع بأكثر منها كان البائع غابناً والمشتري مغبوناً. حتى وأن لم يخدع أحدهما الأخر كما لو كانا جاهلين بذلك لغلبة صدور المعاوضة على وجه الخدع على أن عدم تعادل العوضين زيادةً أو نقصاناً يجب أن […]

  بواسطة Thaer Al-Mesha’ti بإعتقادي وبرأيي الشخصي: طالما أن الغبن يسير ولم يتعلق به تغرير، وأن المخالصة تعتبر مانعاً من قبول الدعوى لعدم وجود مصلحة في مثل هذه الحالة، فإنه لا يجوز له ذلك. ولدي رأي آخر استثنائي وهو أن قواعد قانون العمل هي قواعد آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها، وبالتالي فإن التنازل عن […]

1- الغلط: قد يقع الشخص في خطأ ما يدفعه الى التوقيع على عقد دون علم منه بهذا الخطأ او دون علم المتعاقد الآخر، عندها يجوز ابطال العقد استنادا الى عدم معرفة الطرفين أو أحد الاطراف بهذا الخطأ اما اذا تمسك الشخص بخطئه واراد استمرار التعاقد فللشخص الآخر ان يتم العقد بشكل لا يضره وان يمشي […]