الغبن: عني المشروع بالغبن وعالجه في إطار نظرية عامة، من شأن أحكامها أن تسري على كافة العقود، ما لم يخص القانون بعض منها بحكم مغاير. ويبدأ المشروع في المادة (162) بوضع الأصل العام، ومؤداه أن الغبن بمجرده وذاته، ومن غير أن يأتي نتيجة عيب من عيوب الرضاء، المتمثلة في الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال لا يكون […]

عناصر الاستغلال 205 – العنصران الموضوعي والنفسي : للاستغلال عنصران ، أحدهما موضوعي وهو اختلال التعادل اختلالا فادحاً ، والآخر نفسي وهو استغلال ضعف في نفس المتعاقد . 206 – العنصر الموضوعي : أوردت المادة 129 العنصر الموضوعي للاستغلال في العبارة الآتية : ” إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل […]

1- الغلط: قد يقع الشخص في خطأ ما يدفعه الى التوقيع على عقد دون علم منه بهذا الخطأ او دون علم المتعاقد الآخر، عندها يجوز ابطال العقد استنادا الى عدم معرفة الطرفين أو أحد الاطراف بهذا الخطأ اما اذا تمسك الشخص بخطئه واراد استمرار التعاقد فللشخص الآخر ان يتم العقد بشكل لا يضره وان يمشي […]

يعتبر القانون المدني الفرنسي، والقوانين المستمدة منه، التدليس، والغبن عيبين مستقلين من عيوب الرضا، وقد اعتبر القانون المدني المصري التدليس، عيب من عيوب الرضا، لكن القانون المدني العراقي خالف القوانين المدنية الغربية، والقانون المدني المصري متاثرا بالفقه الاسلامي، فلم يعتبر التغرير لوحده، ولا الغبن لوحده عيبا من عيوب الرضا، بل اعتبرهما اذا اجتمعا عيبا واحدا، […]

يُعرف الغبن بأنه ((عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه أو بأنه الضرر المادي الذي يقع على أحد المتعاقدين نتيجة عدم التعادل بين مايأخذه وما يعطيه))(1). فالغبن يقوم على مجرد عدم التعادل بين الالتزامات المتقابلة(2)، فهو يتنافى مع مبدأ المساواة فيما تقضي به العقود من الأخذ والعطاء ، فهو يقوم على التفاوت في قيمة […]

ان من الاثار الاساسية الاخر المترتبة على القسمة هو ظهور غبن قد اصاب حصص احد الشركاء المتقاسمين نتيجة القسمة ، فمع ان القسمة تهدف بالدرجة الاولى الى القضاء على الشيوع باختصاص كل شريك من الشركاء المتقاسمين بجزء مفرز من المال المشاع يعادل حصته فيه قبل القسمة (1) الا انه قد يحدث الا يتساوى الشركاء المتقاسمون […]

اختلف الفقهاء في حكم التغرير، فانقسموا على رأيين: الرأي الأول: ذهب إلى أن التغرير بمفرده لا أثر له في العقد مطلقا ما لم يكن مصحوبا بالغب(1) فالعقد صحيح حتى مع وجود التغرير بموجب هذا الراي . الرأي الثاني: ذهب إلى أن التغرير متى أدى إلى تضليل العاقد وايهامه بوجود صفة معينة كانت سببا لقبول المتعاقد […]