بواسطة مجهول الحكم القطعي هو اكتساب الحكم درجة البتات ولايجوز الطعن فية \والحكم الغير قطعي يجوز الطعن فية بواسطة باحث قانوني Hassan Mohamed بالنسبة للسؤال الخاص بالحكم القطعي والغير قطعي نري جميع الإجابات تتعلق بحجية الحكم وقابليته للطعن من عدمه علما بان الحكم القطعي هو الحكم المنهي للخصومة والغير قطعي هو الغير منهي للخصومة ،،،

قانون المنافسة غير المشروعة و الأسرار التجارية الأردني رقم 15 لسنة 2000 المنشور على الصفحة 1316 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 تاريخ 2/4/2000 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 المنافسة غير […]

ضوابط مزاولة غير السعوديين للعمل التجاري في المملكة العربية السعودية إعداد/ د.أحمد زكريا أحمد · التستر التجاري باب خلفي لممارسة غير السعوديين العمل التجاري بالمخالفة لنظام الاستثمار الأجنبي* · المملكة تسمح للمستثمرين الأجانب بمزاولة العمل التجاري وتحمي المستثمر الوطني من منافستهم في قطاعات وأنشطة محددة حرصت المملكة العربية السعودية على توفير فرص العمل لمواطنيها وحمايتهم […]

ذو علاقة بإجابة على: أشكال و نظام الدعوى غير المباشرة بواسطة باحث قانوني مقارنة – الدعوى غير المباشرة × الدعوى المباشرة المسألة الدعوى غير المباشرة الدعوى المباشرة الدعوى غير المباشرة الأساس بدون نص تشريعي الدعوى المباشرة بنص تشريعي ============== الدعوى غير المباشرة الطريقة يرفعها الدائن باسم المدين الدعوى المباشرة يرفعها الدائن باسمه الشخصي =========== الدعوى غير […]

قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها فى الأردن لسنة 1964 المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعنى عبارة( معاملات التسجيل) المعاملات المتعلقة بتسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها […]

نقاش قانوني حول زكاة العقارات و الأراضي المأجورة غير الزراعية المستشار شريف النجار إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 – 28 ديسمبر 1985م. بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع “زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية”. […]

بواسطة باحث قانوني واسباب هذا التقسيم ان طرق الطعن العادية لم يحصر القانون اسبابها ولم يحدد حالاتها ،فالطاعن في حكم بطريق عادي له ان يبنيه على ما يشاء من الاسباب والعيوب سواء ترجع الى عيب في الاجراءات ام في عدم فهم قواعد القانون او عدم فهم المحكمة للوقائع وتقديرها وتحصيل النتائج منها،في حين ان طرق […]