تأسيس فروع الشركات الأجنبية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  ​​​​​​​وصف الخدمة : افتتاح فروع شركات أجنبية وشركات متعاقدة (خدمية واستشارية). متطلبات افتتاح فرع شركة أجنبية أو فرع (مؤقت) متعاقدة خدمية مع جهة حكومية: ​​ 1- صورة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار وخطاب التأييد ( في حال كون المدير أجنبي غير مقيم). 2- صورة من […]

ماذا يعني وجود فروع لشركة ؟ د. ملحم بن حمد الملحم تبدأ الشركات عادة صغيرة، ثم تتوسع وتكبر حسب استراتيجيتها، فتبدأ فروع الشركة في الظهور في أماكن متعددة، سواء كانت في مدينة الشركة نفسها أو خارجها. ولكون الشركة كيانا اعتباريا ليس كالطبيعي في تنقله، فإن الشركات قد تحتاج إلى الوجود في مناطق جغرافية متفرقة، من […]

لقانون العقوبات صلة وثيقة بجميع فروع القانون الأخرى، وهي تظهر كلها دعت الحاجة الى تدعيم قواعدها بالجزاء لحمايتها، كما وله صلة بقواعد الأخلاق فهو يتصل بالقانون المدني حيث يحمي حق الملكية بعقابه على السرقة والنصب وخيانة الامانة والحريق والاتلاف. وهو يتصل بقوانين الأحوال الشخصية، حيث يحمي حقوق الزوجية بعقابه على الزنا وهجر العائلة ويحمي حق […]

يقصد بهذا النظام أنه يقوم على أساس تعدد الضرائب المفروضة وتنوعها بحسب تعدد الأوعية والإيرادات القابلة لفرض الضرائب عليها وتوافر شروط فرض الضرائب عليها(1) . ويتناول هذا النوع من الضرائب فروع الدخل على أساس أنه ليس هناك علاقة لأحد النوعين بالآخر ، فيكون نظام كل منهما مختلفاً عن نظام الآخر(2) . وعليه يقسم الدخل بحسب […]

البند الأول: من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين تنص م 163 ف 1 تنفيذ فلسطيني أنه، يمتنع القاضي من إصدار قرار بالحبس على من: ” لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي ” (1) الاصل أن يطبق الحبس على الشخص المترتب في ذمته الالتزام، فلا يقع الحبس […]

المسألة الأولى: البيع الواقع بين الفروع والأصول تعددت التشريعات المدنية التي تمنع الشفعة بين الفروع والأصول ففي القانون المدني المصري نصت على ذلك المادة ( 939 ) في فقرتها الثانية على أنه (لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان البيع بين الفروع والأصول…) وكذلك المادة ( 1161 ) من القانون المدني الأردني في الفقرة الثانية تحت […]

تقضي القواعد العامة أن نفقة كل إنسان في ماله وذلك بديهي وبهذا ورد نص المادة (58) من قانون الأحوال الشخصية واستثنى الزوجة فإن نفقتها على زوجها لذا فإن كل شخص كبيراً كان أو صغيراً لا يحق له أو لوصيه أو حضانة تكليف الغير بنفقته إذا كان هذا الشخص يملك ما لا يمكن الإنفاق منه عليه […]