بقلم ذ محمد المعاشي إعادة نشر بواسطة محاماة نت باحث في قانون الشغل وخبير في الميدان النقابي والعلاقات المهنية توصلت مؤخرا بعديد من الاستشارات القانونية، جلها تتمحور حول فصل الأجير من العمل، بعد ارتكابه للخطأ الجسيم، مستنداً في ذلك على المقتضيات القانونية الواردة في المادتين 39 و62 من مدونة الشغل توصلت مؤخرا بعديد من الاستشارات […]

كان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 قد نص على وجوب معاقبة الموظف بالفصل اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته(1) ومعنى ذلك ان كل حكم بالحبس عن جنحة منبعثة عن الوظيفة يستتبعه بحكم القانون الفصل من الوظيفة. وقد اوردت المادتان السادسة والعشرون والسابعة والعشرون احكاما تتعلق بفصل الموظف عند الحكم […]

عرف قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الفصل بانه( تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تعين في قرار الفصل على ان لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ويجوز توظيفه بعد انقضائها).(1) فالفصل بمقتضى هذا القانون اذن هو اقصاء مؤقت عن الوظيفة لا يمنع من اعادة […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة (145) : يعتبر الموظف مقدما استقالته فى الحالتين الآتيتين : أ) إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثــين يومــا متصلـــة أو خمسين يوما غير متصلة فى السنة ، وتعتبر خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه إذا كانت المدة متصلة ، ومن اليوم التالى لاكتمال مدة التغيب إذا كانت غير متصلة […]

عند قيام الثورة الفرنسية عام 1789 اخذ رجال هذه الثورة بمفهوم الفصل المطلق بين السلطات ، وكان ذلك الفهم لتبرير منع القضاء من التدخل في شؤون الإدارة وعرقلة عملها. وعلى الرغم من المزايا العديدة التي يحققها مبدأ الفصل بين السلطات فانه لم يسلم من الانتقادات شأنه في ذلك شأن أي مبدأ آخر ، وان أهم […]

المبررات القانونية للأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات : لقد اتجه الفقهاء إلى تقسيم وظائف الدولة على ثلاث وظائف أساسية هي: الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية(1). فالوظيفة التشريعية تقوم بمهمة وضع القواعد القانونية التي تنظم كل نشاط من النشاطات التي تجرى داخل الدولة، وتحدد السلوك العام للافراد في الدولة والمجتمع. أما الوظيفة، التنفيذية فمهمتها تنفيذ […]

نموذج وصيغة مسودة حكم رفض دفع عدم جواز لسابقة الفصل ورفض دفع الصورية وحيث أنه عن موضوع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها ، فانه من المستقر عليه وفقا لاحكام محكمة النقض انه ( من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان الحكم لايحوز قوه الأمر المقضي ، ألا إذا اتحد الموضوع […]