يقوم هذا المبدأ على اساس توزيع اختصاصات السلطة بين هيئات متعددة، فهناك هيئة أو سلطة تختص بالتشريع، واخرى تباشر التنفيذ وثالثة تختص بالفصل في المنازعات بين الافراد (السلطة القضائية). ويعد هذا المبدأ حصيلة جهد فكري وفلسفي للعديد من المفكرين والفلاسفة منذ عصور موغلة في التاريخ(1) حيث نادوا بضرورة تفادي جمع السلطات في قبضة شخص واحد […]