تأصيل مدلول المستهلك الإلكتروني ” تشريعا، قضاء، فقها – دراسة مقارنة-“ ط/د. مناصرية حنان، جامعة البليدة 2- علي لونيسي- الجزائر. ملـــخـــص إن حاجة الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا هي التي تدفعه إلى التعامل مع غيره لاقتناء واستخدام مختلف السلع والخدمات التي تلبي رغباته، فيقوم بإبرام تصرفات في إطار عقود (رضائية أو شكلية)، لكن غالبا […]

ثار الخلاف في الفقه القانوني حول طبيعة النتاج الفكري (الحقوق الفكرية)، وكان من ثمرة هذا الخلاف العديد من النظريات التي اوجدت بشكل اوبآخر اساسا لهذه الحقوق ،وهذه النظريات اذا ما اردنا عرضها فاننا نحاول التوفيق بينها وطرحها في اتجاهين رئيسيين: اولهما الاتجاه الفردي الذي نظر الى هذه الحقوق من منظار العنصر الفردي غاضا النظر عن […]

تورد اغلب التشريعات المقارنة قاعدةً عامةً تمنع من خلالها غير صاحب النتاج من استعمال المصنف بدون اذنه ،ومع هذا فقد اوردت حكما اجازت فيه للغير الاحتفاظ بنسخة وحيدة من المصنف لغرض استعمالها استعمالا شخصيا وبحدود معينة. فما هو الاستعمال الشخصي، والموقف القانوني والفقهي منه؟ لابد من القول ـ في هذا الاطار. بان معظم التشريعات المقارنة […]

تشعبت الآراء الفقهية التي حاولت تحديد الإرادة التي ينعقد بها التصرف القانوني الذي يبرمه النائب مع نفسه الى اتجاهات ثلاث . ذهب أولها الى أن هذا التصرف ينعقد بإرادة الأصيل ، واتجه ثانيهـا الى أن هذه الإرادة هي للنائب ، ورأى الثالث ان هذا التصرف وليد اجتماع إرادتي النائب والأصيل معاً . الاول – نظرية […]

إذا كان الأصل ان ينظر إلى تعاقد الشخص مع نفسه لنفسه نظرة الحذر والشك والريبة ، لما قد يلحق الأصيل من خطر إذا ما ابرم نائبه العقد مع نفسه ، لما تنـزع إليه النفـس البشـرية من تفضيل مصلحتها وتغليبها على مصلحة الآخرين (1). أما أولئك الذين لا يؤثرون مصلحتهم على مصلحة غيرهم ، إذا تعارضتا […]

إن العقد المزمع إبرامه قد لا يبرم مباشرة وإنما يسبق بمرحلة تمهد لذلك فتأخذ صورة وعد بإبرام ذلك العقد مستقبلا، فإذا اتفق شخصان أو أكثر على إبرام عقد معين في المستقبل كان ذلك الاتفاق عقد وعد بالتعاقد تقتصر وظيفته على التمهيد لعقد نهائي ويكون ملزما لجانب واحد وملزماً للجانبين(1)، ويسمى في العمل ((العقد الابتدائي))، فالوعد […]

لقد ثار الخلاف حول مسالة تكييف القبض في عقد الرهن . وبالنسبة الى موقف الفقه الاسلامي فقد ذهب الفقهاء الى ثلاثة اراء ، وقد عده الرأي الاول ركناً بينما عده الراي الثاني شرطاً ، في حين ذهب الرأي الثالث الى ان القبض ليس ركناً ولا شرطاً، ومن جهة اخرى فان موقف كل من الفقه والقانون […]