وسم : فقه (الصفحة 11 من 17)

أوجه التفرقة بين مركز الحائز والوارث حسب الشرع والقانون

إن مسؤولية الحائز للعقار المرهون عن الدين المضمون بالرهن، هي مسؤولية عينية في حدود قيمة العقار المرهون الذي انتقلت ملكيته إليه . والسؤال الذي يطرح هنا. هل يكون الوارث في حالة انتقال التركة إليه من المورث مسؤولاً مسؤولية شخصية عن ديون مورثه . أم انه يخلف مورثه في الحقوق فقط ، اما الديون فأنها تتعلق […]

الأحكام الخاصة بالرجوع في مجلس العقد الحقيقي وفقاً للفقه والقانون

يطلق العديد من الفقهاء(1). تسمية “خيار الرجوع عن الإيجاب القائم غير الملزم” على الخيار الممنوح للموجب في مجلس العقد الحقيقي، ويبدو لنا أن هذه التسمية قد جاءت بحسب المنظور الذي تنظر به غالبية التشريعات العربية ومنها القانون المدني العراقي والمصري والأردني من اعتبار بأن الأصل في الإيجاب في مجلس العقد الحقيقي هو عدم اللزوم، وهذا […]

تحديد زمان ومكان انعقاد العقد في مجلس العقد الحكمي حسب الفقه والقانون

إن قوانين الدول قد تختلف فيما بينها في تحديد مكان انعقاد العقد أو زمانه، ومن ثم فاختلاف ذلك ينشئ تضارباً في النتائج تبعاً لتضارب الأحكام التشريعية بين دولة وأخرى فما يعتبر من عقود مبرمة في التشريع الأردني، قد لا يعتبر كذلك في التشريع العراقي، أو غيره من التشريعات العربية والأجنبية، وذلك كله تبعاً للنظرية التي […]

قراءة قانونية في عناصر تقدير تعويض الضرر المعنوي كما حددها الفقه والقضاء

إن مما لاشك فيه أن القضاء والفقه يقومان بتفسير القانون وتحري إرادة المشرع للتوصل إلى الالتقاء على كثير من هذه العناصر . ولأن القضاء والفقه في سبيل تحديد عناصر تقدير تعويض الضرر المعنوي لابد وأن يعملان بنصوص القانون من أجل عدم مخالفة نص ولغرض تطبيق القانون ، ولذلك نجد أنهما عند إحصائهما لهذه الظروف كانا […]

استعمال خيار الرؤية وفقاً لأحكام الفقه الاسلامي

لفقهاء المسلمين اتجاهان بشأن تحديد صفة العقد من وقت ابرامه حتى رؤية المعقود عليه : الاتجاه الاول : اعتبر العقد قبل قيام الخيار غير لازم من احد طرفيه أي انه لازم من جهة البائع ومنحل من جهة المشتري لعدم اكتمال رضاه فبامكانه فسخ العقد لعدم لزومه ليس استعمالاً لخياره الذي لا يقوم الا برؤية المعقود […]

الأحكام الخاصة برؤية القيميات في الفقه الاسلامي

ان الاحاطة بآراء فقهاء المسلمين واتجاهاتهم في بيان احكام خيار الرؤية في الاشياء القيمية تقتضي استعراض تلك الآراء وهذا ما سنحاوله من خلال ما يلي :- 1. فقهاء الشيعة الامامية يرون ان مورد خيار الرؤية هو بيع العين الشخصية ( القيمية ) التي لا يوجد لها نظير في السوق فأن رأى بعضها فله الخيار حتى […]

مقال يشرح مفهوم الحق فقهاً وقانوناً

ان لفظ الحق في معناه القانوني كثيرا ما يرد في لغة التخاطب العادية بين عامة الناس ، ويندر ان نجد من يشعر بصعوبة ادراك مدلولها ، وقصد القائل منها ، فلو ان شخصا تواتر على سمعه ان زيدا من الناس يملك هذا المنزل ، فهو دون شك يدرك ان لزيد دون غيره ان يستفيد منه […]

مقالات أقدم مقالات أحدث