اختلف الفقهاء في حكم التغرير، فانقسموا على رأيين: الرأي الأول: ذهب إلى أن التغرير بمفرده لا أثر له في العقد مطلقا ما لم يكن مصحوبا بالغب(1) فالعقد صحيح حتى مع وجود التغرير بموجب هذا الراي . الرأي الثاني: ذهب إلى أن التغرير متى أدى إلى تضليل العاقد وايهامه بوجود صفة معينة كانت سببا لقبول المتعاقد […]

لقد سبق فقهاء القانون المدني ، فقهاء القانون الإداري في دراسة الضرر المعنوي . ومن ثم فقد أصبحت آراؤهم أساساً للنظريات التي ظهرت بعد ذلك في القانون الإداري . إذ أن موضوع الضرر المعنوي ((الأدبي)) لم يلقَ الاهتمام اللازم من جانب الفقهاء في القانون العام ، بل اكتفى أغلبهم بالتعليق على الأحكام الصادرة من مجلس […]

إن شراح القانون انقسموا في تعريفهم للأجرة على ثلاثة اتجاهات : الاتجاه الأول: يعرفها بعض شراح القانون(1) بأنها المال(2) الذي يلتزم المستأجر بدفعه للمؤجر نظير انتفاعه بالشيء المؤجر ، يستشف من هذا التعريف أن الأجرة لا يمكن حصرها في إطار النقود ، وبذلك فان الأجرة يمكن أن تكون من غير النقود كالعقارات والمنقولات ونحو ذلك […]

1. هلاك العين المؤجرة بات من الطبيعي أن يد الأجير هي يد أمانة فلا يضمن هلاك العين المؤجرة إلا بالتعدي أو التقصير غير أن فقهاء المالكية(1) وبعض فقهاء الحنفية(2) يذهبون إلى أن يد الأجير المشترك(3) هي يد ضمان فيضمن الشيء الهالك ولو بغير تعدٍ أو تقصير ، أما بالنسبة للعين المؤجرة فقد اتفق الفقهاء على […]

تنقسم الديون بالنظر الى وقت ادائها على قسمين : ديون حالّة وديون مؤجلة . والمراد بالديون الحالة تلك الديون التي حل وقت ادائها . بمعنى انه يجب على المدين ان يفي بها في الحال . اما الديون المؤجلة فيراد بها تلك الديون التي لم يحل وقت ادائها بعد ، بمعنى انها غير واجبة الاداء في […]

ذهب غالبية الفقه المدني إلى أن الالتصاق يعد سبباً من أسباب كسب الملكيّة (1).إلاّ أن جانباً منه فرق بين فرضين ليحددوا حقيقة الالتصاق (2). الفرض الأول ، إذا كان الشيء الجديد ناتجاً عن الشيء الأصلي كالثمار التي تنتج من الأرض : ففي هذا الفرض يتملّك صاحب الأرض الثمار استناداً إلى نص المادة 1049 المدني العراقي […]

تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر التاريخي والمادي للشفعة وقد استمدتها التشريعات العربية موضوع الدراسة من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ويكون الرجوع في تفسير النصوص إلى الفقه الإسلامي عملا بأحكام المادة 121 من القانون المدني المصري . كذلك القانون المدني الأردني. وقد ثبتت الشفعة بالسنة والإجماع إذ وردت العديد من الأحاديث مخبرة عنها، منها حديث جابر أن […]