لقد اتفق الفقهاء على ان الوصية النافذة التي لا تتوقف على اجازة احد هي ما كانت في حدود ثلث مال الموصي ، ذلك ان القرآن الكريم قد جاء بها مطلقةً في قوله تعالى : ) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ( (1)،ثم جاءت السنة فقدرتها بالثلث في الحديث المتقدم ” الثلث والثلث كثير […]

يطلق العديد من الفقهاء(1). تسمية “خيار الرجوع عن الإيجاب القائم غير الملزم” على الخيار الممنوح للموجب في مجلس العقد الحقيقي، ويبدو لنا أن هذه التسمية قد جاءت بحسب المنظور الذي تنظر به غالبية التشريعات العربية ومنها القانون المدني العراقي والمصري والأردني من اعتبار بأن الأصل في الإيجاب في مجلس العقد الحقيقي هو عدم اللزوم، وهذا […]

الاستصحاب كلمة ترجع في اصل معناها اللغوي إلى الصحبة والملازمة، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه، فيقال استصحبت الكتاب في سفري، أي جعلته مصاحباً لي، ومن هنا قيل: استصحاب الحال أي التمسك بما كان ثابتاً(1). والاستصحاب في اصطلاح العلماء لا يخرج في الجملة عن هذا المعنى، فهو عبارة عن إبقاء الحال على ما كان عليه […]

فقه المسكوت عنه والفراغ التشريعي د. عبد اللطيف القرني من نفائس دلالات التشريع الإسلامي أن هناك دوائر لم تتعرض لها النصوص الشرعية تصريحاً ولا تضميناً لاختلاف الظروف المحيطة بها، ولكون الحكم الأصلي قائما على العموم في محتوياتها، فالأصل في العبادات الحظر، والأصل في المعاملات الحل، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الطعام الحل وهكذا.. وسكت […]

سنتطرق في هذا الموضوع إلى الاختلافات الفقهية التي ثارت بين فقهاء المذاهب الإسلامية المختلفة في مسألة الأخذ بهذا النوع من الخيارات، كما سنتناول الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء خيار المجلس، ونوضح أثار هذا الخيار، وأخيراً سنبين الآراء الفقهية التي قيلت بصدد أمكانية الأخذ بفكرة خيار المجلس في التعاقد في مجلس العقد الحكمي. لذلك سيقسم هذا […]

ذهب غالبية الفقه المدني إلى أن الالتصاق يعد سبباً من أسباب كسب الملكيّة (1).إلاّ أن جانباً منه فرق بين فرضين ليحددوا حقيقة الالتصاق (2). الفرض الأول ، إذا كان الشيء الجديد ناتجاً عن الشيء الأصلي كالثمار التي تنتج من الأرض : ففي هذا الفرض يتملّك صاحب الأرض الثمار استناداً إلى نص المادة 1049 المدني العراقي […]

لئن كانت فكرة النظام العام، هي فكرة قانونية، لذا فان لها من الخصائص المميزة لها عن غيرها من الافكار القانونية الاخرى. حيث تتميز هذه الفكرة من كونها تعبر عن الحلول الامرة في النظام القانوني في الدولة، وان تحديد ماهيتها لايكون مقصوراً على المشرع وحده، كما انها تتسم بالمرونة والعمومية، وانها فكرة قانونية وسياسية وقضائية . […]