اولاً: تعريف القسمة لغة: جاء في لسان العرب ان القسم مصدر قسم الشيء يقسمه قسما فانقسم، والموضع مقسم مثاله مجلس وقسمه أي جزاه وهي القسمة، وقال الجوهري القسم بالكسر أي بمعنى النصيب والحض من الخير مثل طحنت طحنا والطحن الدقيق (1). والقسمةُ اسم من الاقتسام(2) وقاسمه الشيء أي اخذ كل قسيمه(3) وقسم قسم قسما الشيء […]

يتصف الاقرارُ بالصفة القضائية ، فما هو المنشأ الذي تقوم عليه هذه الصفة ؟ فهل يتصف بذلك لوقوعه امام المحكمة ام ان ذلك لا يكفي بل لابد ان تتوافر فيه عناصر اخرى حتى يمكن ـ عندئذ ـ إطلاق الصفة القضائية عليه ؟ فمن خلال تعريف الاقرار القضائي الذي ذهب اليه الاتجاه الأول يبدو أن محل […]

نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة : للوقوف على الانتقادات التي وجهتها المدرسة الوضعية لقرينة البراءة، نبحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور، نركز في الثاني منها على نقد المدرسة الوضعية لقرينة البراءة، وفي الثالث نقدها لقواعد الإجراءات المستوحاة من قرينة البراءة، اما الأول فسيكون تمهيداً ومدخلاً لهذا النقد من خلال بيان ابرز مبادئ السياسة الجنائية […]

سوف نتناول بالبحث هذه القاعدة في كلا الفقهين الاسلامي والقانوني. اولا- الاصل بقاء ما كان على ما كان في الفقه الاسلامي: اي اعتبار الحكم الثابت في زمن ما مستمراً في سائر الازمان حتى يظهر الدليل على خلافه، اي اذا ثبت كون الشيء في زمن على حال، فاذا لم يقم الدليل على تغير حاله يعتبر انه […]

وان بدت اتفاقات الاثبات الوسيلة الاكثر فاعلية للتغلب على ما يحيط الاعتراف بحجية المحرر الالكتروني في الاثبات من عقبات قانونية، حيث العقد شريعة المتعاقدين ودستوريهما ، الا ان فاعلية أثر هذه الاتفاقات مرهونة بعدم تعارضها مع المبادئ العامة في القانون التي من الممكن ان تصطدم بها، طالما ان اتفاقات الاثبات تؤدي الى تسهيل مهمة احد […]

لفقهاء المسلمين اتجاهان بشأن تحديد صفة العقد من وقت ابرامه حتى رؤية المعقود عليه : الاتجاه الاول : اعتبر العقد قبل قيام الخيار غير لازم من احد طرفيه أي انه لازم من جهة البائع ومنحل من جهة المشتري لعدم اكتمال رضاه فبامكانه فسخ العقد لعدم لزومه ليس استعمالاً لخياره الذي لا يقوم الا برؤية المعقود […]

الحكم الشرعي في الفقه الاسلامي​ تعريفه: الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، طلباً أو تخييراً، أو وضعاً. وأما الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء: فهو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل، كالوجوب والحرمة والإباحة. أنواعه: 1ـ الحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفّه عن فعله أو […]