ان مفهوم الموظف في القانون الجنائي يختلف عن مفهومه الاداري ففي القانون الجنائي لا يقتصر مفهوم الموظف على معناه الضيق في القانون الاداري وهذا الاختلاف يعود الى طبيعة القانون الاداري التي تختلف عن طبيعة القانون الجنائي بما تستوجبه من طبيعة تنظيمية تهدف الى تنظيم العلاقة بين الشخص والدولة بما له من حقوق وما عليه من […]

جرى الفقه على تناول شروط الاكراه باختلاف اوصافه القانونية وعلى ذات النهج الذي تكفل المشرع بتحديدها في نصوص القانون .ولو تاملنا في المسالة نرى ان الفقهاء يشيرون الى ذات الشروط في كل وصف من اوصافه القانونية تلك . مما يمكن ان نخلص الى شروط عامة للاكراه لكي يكون منتجا لاثره القانوني . واذا كان الفقه […]

تعريف الموظف العام في التشريع والفقه والقضاء : لم يتطرق المشرع في كل من فرنسا ومصر إلى إيراد تعريف محدد إلى الموظف العام ، وإنما اقتصر على بيان الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الموظفين بعكس المشرع العراقي الذي انتهج منهجاً مغايراً للمشرع في كل من فرنسا ومصر في مجال تعريف الموظف العام ، إذ اعتاد […]

مفهوم النظام العام وفقاً للاتجاهات الفقهية : أختلف الفقه الاداري بتعريفه للنظام العام، وذلك بحسب وجهة النظر المنظور من خلالها لماهية هذه الفكرة، الامر الذي يستلزم بيان ذلك لدى الفقه الاداري في العراق ومصر وفرنسا. 1- موقف الفقه العراقي: عرف النظام العام من قبل الفقه الاداري العراقي بتعاريف متعددة، اذ ذهب د. ابراهيم طه الفياض […]

يعرف الفقه الإسلامي الدعوى بأنها مطالبة شخص شخصاً آخر بحق يدعيه عليه(1). ولكن ليس من المنطق ان يحكم لكل واحد بما ادعاه، لما يترتب على ذلك من ضياع للحقوق وإهدار للأموال والانفس وأخذ الناس بالشبهات. إذ ان الدعوى لا تثبت إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر. والمدعي هو من يكلف باقامة هذا الدليل ليثبت من […]

الاستصحاب كلمة ترجع في اصل معناها اللغوي إلى الصحبة والملازمة، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه، فيقال استصحبت الكتاب في سفري، أي جعلته مصاحباً لي، ومن هنا قيل: استصحاب الحال أي التمسك بما كان ثابتاً(1). والاستصحاب في اصطلاح العلماء لا يخرج في الجملة عن هذا المعنى، فهو عبارة عن إبقاء الحال على ما كان عليه […]

أول من نادى بهذا المذهب الفقيه الإيطالي (كرارا) وتبناه بعد ذلك أنصار المدرسة الوضعية الإيطالية(1). وان الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو ان الشريك في إجرامه يكون مستقلاً عن إجرام الفاعل، وبالتالي يسأل كل مساهم عن الركن المادي الذي أتاه وعن القصد الجنائي الذي توافر لديه(2)، ويكون مستقلاً أيضا ً بظروفه تشديداً أو تخفيفاً […]