يذهب الفقه الإجرائي في العراق عموما وفي المجالين الجنائي(1). والمدني (2). إلى تقسيم الطعن التمييزي إلى نوعين :طعن اختياري وطعن وجوبي ويستندون في ذلك إلى ما نص عليه المشرع العراقي في المادة (309م0م0ع) ،والأسباب الموجبة لقانون المرافعات الحالي وابتداءً نود الإشارة إلى الناحية التاريخية لهذا الموضوع (3).إذ نجد أن هذا النظام (الوجوبي) وجد أساسا لضرورات […]

بينما يوجد اجماع على سلطة المحاكم في بحث شرعية اللوائح ، فان حق المحاكم في رقابة صحة التشريع العادي الموضوعية للتأكد من موافقته لأحكام الدستور أمر متنازع فيه في القضاء والفقه ومختلف فيه باختلاف النظم والشرائع ، ويمكن التمييز في هذا المقام بين تيارين رئيسين متعارضين : _ الاتجاه الأول :  ويرى منع المحاكم من […]

تخلو القوانين التجارية عموماً من تعريف اصطلاحي للعمل التجاري (1) وقد اكتفت القوانين المذكورة بإيراد تعداد ترتيبي معين للأعمال التجارية . ولهذا حاول الفقه استناداً على التعداد التشريعي للأعمال التجارية أن يضع قاعدة أو مفهوماً يتميز بموجبه ما يعتبر تجارياً ومالا يعتبر التجاري . بل طرح نظريات مختلفة يستند بعضها على العوامل الاقتصادية ويستند البعض […]

موقف الفقه العربي المعاصر من نظرية الضرورة : يتفق فقهاء القانون العام في البلاد العربية على ان هنالك ظرفاً شاذاً قد تمر فيه الدولة يتطلب منها خروجاً على الحياة القانونية الاعتيادية وقد اختلف الفقهاء في تسمية هذا الشذوذ منهم من ذهب الى تسميته ( نظرية الضرورة ) ومنهم من أطلق عليه ( نظرية الظروف الاستثنائية […]

الغبن في القانون والشريعة الغبن لغةً: يقال: غبنه في البيع والشراء ونحوه، غبنا أي نقصه في الثمن أو غيره والغبن في البيع والشراء: النقص وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين في عقد المعاوضة لايكافئ الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف. وفي القانون: يعرفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما […]

الطلاق لغة : هو رفع الوثاق والترك مطلقاً سواء كان حياً كقيد الفرس او معنوياً كقيد الزواج وهو مأخوذ من الاطلاق يقول الرجل أطلقت ابلي وأطلقت أسيري واطلقت امراتي فكل ذلك من الاطلاق وانما تختلف باختلاف المعنى.(1) أما بالنسبة للمريض مرض الموت فان طلق زوجته وهو مريض بهذا المرض فانها ترثه لأنه في هذه الحالة […]

إن مما لاشك فيه أن القضاء والفقه يقومان بتفسير القانون وتحري إرادة المشرع للتوصل إلى الالتقاء على كثير من هذه العناصر . ولأن القضاء والفقه في سبيل تحديد عناصر تقدير تعويض الضرر المعنوي لابد وأن يعملان بنصوص القانون من أجل عدم مخالفة نص ولغرض تطبيق القانون ، ولذلك نجد أنهما عند إحصائهما لهذه الظروف كانا […]