للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير شهادة الشهود واعتبارها كافية للأثبات غير كافية، وقد نصت المادة 82 من قانون الاثبات العراقي (م 33 بينات اردني) على ان لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة […]

يتركز عمل القاضي في كيفية تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، وهذا يقتضي منه القيام بعمليتين اساسيتين هما : العملية الأولى : هي التمحيص والتدقيق في وقائع النزاع المعروضة امامه لغرض التثبت مما صدر فعلا عن أطراف النزاع. والعملية الثانية : هي بيان حكم القانون فيما ثبت من وقائع واصدار حكم فاصل في النزاع. والقاضي اذ يقوم […]

يرى هذا المذهب، ان الاثبات القضائي اقناع لعقل القاضي، والاقناع لا يمكن تقييده بقواعد قانونية بل تقبل لا جله الادلة والوسائل التي يستطيع الخصوم تقديمها، وللقاضي حرية تامة في تقدير قيمة كل دليل من أدلة الاثبات، وبذلك يصبح الاثبات امرا نفسانياً او منطقياً أكثر منه قانونيا (1). ويستند هذا المذهب الى اعتبارات من العدالة المطلقة […]

يقوم هذا المذهب على اساس وضع القيود التي تحد من حرية القاضي في تكوين قناعته والخصوم في تقديم الأدلة مستهدفا منع التعسف وقاصدا توحيد الأحكام القضائية في القضايا المتشابهة ، واذا لم تتوفر الشروط التي يستلزمها المشرع، لا يمكن للقاضي ان يعتبر الحادثة محل النزاع ثابتة مهما توفر من الادلة الاخرى، وحتى لو كان القاضي […]

من المتصور حصول التعارض بين الادلة الثبوتية التي تتضمنها قضية واحدة ليبرز الدور الايجابي للقاضي في المفاضلة بين تلك الادلة لاسيما من كان منها ذات قوة ثبوتية غير كاملة . فما الحل اذا حصل التعارض بين محرر ورقي وآخر الكتروني ،ولمن سيكون الكلمة الاخيرة للقانون او القاضي ؟ وهذا هو مضمون الفرع الاول. من المتصور […]

ان الخبرة لغة تعني العلم بالشيء ويقال خبر فلان الشيء أي عرف حقيقته، اما الخبير لغة فيعني العالم، اما تعريف الخبير قانونا فهو ذلك الشخص الذي يمتلك بعض الصفات او المؤهلات العلمية او الفنية في مجال علمه او اختصاصه تمكنه من اعطاء الرأي بخصوص المهمة المنتدب اليها، اما الخبرة فهناك من يعرفها بانها اجراء يتعلق […]

الصفة الضبطية لقاضي التحقيق بالمغرب: اقتباس تشريعي معيب وزيادة لا فائدة منها في الوقت الحالي الدكتور العربي البوبكري : أستاذ باحث بكلية الحقوق جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس مقدمة: يعتبر قاضي التحقيق في التشريع المغربي ضابطا ساميا للشرطة القضائية إلى جانب كل من الوكيل العام و وكيل الملك ونوابهما، وتعني هذه الصفة تسيير […]