قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة أولاً: النص القانوني: تنص المادة 61 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثباتفي المواد المدنية والتجارية، على إنه: “لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه: 1-فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. 2-إذا كان المطلوب […]

قاعدة التشريعات العراقية.. مدونة قانونية رائدة تحوي قوانين البلاد منذ 1917 بغداد/ علاء محمد تمثل قاعدة التشريعات العراقية تجربة رائدة على صعيد المنطقة في تدوين القوانين والتشريعات، لاسيما أنها تتيح للمهتمين الكترونيا كل القوانين والقرارات والتشريعات منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1917. وقال مدير قسم قاعدة التشريعات العراقية احمد عامر إن “قاعدة التشريعات العراقية أول […]

والقاعدة هي ( لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ) إعادة نشر بواسطة محاماة نت   هذه القاعدة وردت في المادة (135) من قانون المعاملات المدنية وهي تتضمن قاعدة عامة بالإضافة إلى استثناء فالقاعدة تنص على: “لا ينسب إلى ساكت قول” السكوت المجرد لا يعتبر قبولاً, لأنه لو اعتبرناه كذلك […]

يقصد بتعدد الجرائم هو ان يرتكب الشخص اكثر من جريمة قبل ان يحكم عليه نهائيا بواحدة منها، سواء كانت من نوع واحد كما لو ارتكب عدة سرقات ام كانت من أنواع مختلفة مكا لو ارتكب جريمة قتل وجريمة سرقة وجريمة اغتصاب انثى، ولا يتحقق التعدد اذا كانت الأفعال التي وقعت من الشخص تكون جريمة واحدة […]

الاستصحاب كلمة ترجع في اصل معناها اللغوي إلى الصحبة والملازمة، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه، فيقال استصحبت الكتاب في سفري، أي جعلته مصاحباً لي، ومن هنا قيل: استصحاب الحال أي التمسك بما كان ثابتاً(1). والاستصحاب في اصطلاح العلماء لا يخرج في الجملة عن هذا المعنى، فهو عبارة عن إبقاء الحال على ما كان عليه […]

عيش الأفراد في كل مجتمع على وفق قواعد ومبادئ سلوكية محددة، فكان من الطبيعي أن يعلم كل فرد مقدماً ما هو محظور عليه من الأعمال والتصرفات، حتى يكون على بينة من ان ما عداه مباح له على أساس قاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة”. وإذا كانت التشريعات الوضعية تزخر بمجموعة من القواعد والأسس الجنائية بحسبان أنها […]

تسمية القواعد الجنائية الإجرائية : اختلفت التشريعات الجنائية في تسمية القانون الذي يحدد الإجراءات الواجب إتباعها في الخصومة الجنائية، فمنها ما أطلقت عليه اسم قانون أصول المحاكمات الجزائية وهذا ما فعله المشرع العراقي واللبناني والسوري والأردني، ولكن هذه التسمية يؤخذ عليها مأخذان(1):- الأول: هو أنها تسمية غير جامعة لأنها تقتصر على إجراءات المحاكمة دون ما […]