القرائن القضائية عرفت المادة 102 من قانون الاثبات العراقي (1)، القرينة القضائية بأنها استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعوى المنظورة، وللقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة. وتتميز القرائن القضائية بأهمية كبيرة لما للقاضي من سلطة واسعة في استنباطها من وقائع الدعوى وظرفها […]

ينطوي كل من القرينة القانونية والقرينة القضائية على استنباط امر غير ثابت من امر ثابت (م 98 / أولا) و (م 102 / أولا) من قانون الاثبات. وان القرينة القانونية لها طابع الزامي، ومع ذلك فان القرينة القضائية يمكن ان تصطبغ بطابع آمر، عندما تكون هناك منازعات متماثلة في الوقائع ووحدة الحلول التي قد تتمثل […]

القرينة القانونية بانها استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت وهي تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من أدلة الاثبات. اما القاعدة الموضوعية فأسسها الكثرة الغالبة من الأحوال، رأى المشرع عليها بصفة عامة مجردة لتنظيم سلوك الأفراد، فأحالها الى حقيقة ثابتة اقراراً لفكرة الاحتمال الراجح وفقا للمسار الطبيعي للحوادث (1). ومن القواعد […]

أولا – مبدأ الثبوت بالكتابة : اجازت المادة 78 من قانون الاثبات (1)، الاثبات بالشهادة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، ومبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. ولا شك ان هذا المبدأ […]

أجازت المادة 76 من قانون الاثبات (المادة 27 بينات اردني) الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية واجازت المادة (77 / أولا) اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة، اذا كانت قيمته لا تزيد على خمسة الاف دينارا، وندرس الوقائع المادية والتصرف القانوني الذي لا تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا فيما يأتي : أولا – الوقائع […]

نماذج وصيغ لمذكرات قانونية حول الدفاع فى الإصابة الخطأ محكمة جنح مذكرة بدفاع السيد / 000 متهم ضـــــــــــد النيابة العامة السيد/ 000 المدعى بالحق المدنى فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح جلســــــــة / / الاتهام: – أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / 2002 بدائرة أولا:- تسبب خطأ فى إصابة / وكان ذلك […]

حجية القرائن القانونية ليست القرينة القانونية الا حجة يقيمها المشرع، فاذا لم يقم الدليل بوجه عام على صحة هذه الحجة، فهي لا تعدو ان تكون احتمالا يصح فيه الخطأ في بعض الأحوال، لذلك يكون الاصل جواز اقامة الدليل العكسي لنفي القرينة، فيما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون صراحة على عدم جواز ذلك، والأحوال التي […]