وسم : قانونية (الصفحة 37 من 97)

mahiya alijraat al9anoniya lijawaj biwakala fi 9anon almaghribi?

ana maghribiya mo9ima bilmaghrib;sini 30 sana;makhtoba limaghribi mo9im fi danmark;dorofoho la tasmah laho bilmajie lil maghrib;fakarna natjawjo 3an tarik lwakala;lakin la a3rif alijraat al9anoniya lijawaj bilwakala?? a3rif ana lmada 17 min alahwal chakhsiya totih jawaj bi lwakala;lakin alijraat la a3rifoha; arjo mina alikhwan walakhawat yfidoni fi hada almawdo3 wajazakom alaho khayran tahiyati بواسطة dr.law Al-o’7t […]

ما هو طلاق الشقاق

المغرب بواسطة dr.law { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } . سورة النساء 27 الشِّقَاقُ: واحد الشُّقُوقِ، وهو مصدر، يقال: شاقَّهُ مُشاقَّةَ وشِقاقاً، أي: خالفه. والمُشاقَّةُ والشّقاق:غلبة العداوةِ والخلاف. وسمي الخلافُ بين اثنين شِقاقاً لأن كل فريق من فِرْقَتَي العدواة قصد شِقَّاً أَي […]

هل يمكن ان يتغير قانون الأحوال الشخصية المستند بدوره الى الشريعة الإسلامية

بواسطة محامي إن سعة الشريعة وتعدد الأحكام في المسألة الواحدة يتيح سهولة مراجعة القانون بين كل فترة وأخرى فإذا بدا في فترة زمنية أن الحكم في مسألة من المسائل المقننة لم يعد يلائم ظروف الناس وأحوالهم يمكن إلغاء ذلك الحكم وتعديل القانون بحكم شرعي أكثر ملائمة لذلك الظرف.

لماذا يرتبط قانون الاحوال الشخصية غالبا بحقوق المرأة

بواسطة محامي لأن المرأة ما تزال الطرف الأضعف في علاقاتها الشخصية. ولأن حقوقها الشخصية تهدر بسبب غياب هذا القانون .

من أين يستمد قانون الأحوال الشخصية أحكامه

بواسطة محامي الإجابة بالطبع من الشريعة الإسلامية ومصادرها المقررة (القرآن الكريم, السنة النبوية, الإجماع, المذاهب الفقهية, الفتوى الشرعية). بواسطة رشاد طروه من الشريعه الاسلاميه الحنيفه وقد اخذ المشرع الاردني بالمذهب الحنفي في هذا القانون والله تعالى اعلى واعلم ..

هل يمكن فتح جلسات في إستئناف التنفيذ حسب القانون المطبق في فلسطين

بواسطة محامي إستئناف التنفيذ حسب القانون الفلسطيني ينظر تدقيقا فقط

أرجو من أستاذتنا المحامين أن يتم طرح علينا قضايا و دعاوى قانونية ردت لعيب الشكل ؟؟ أتمني أن تكون واقعية وحصلت من قلب المحاكم وليست مثالا على عيب الشكل …

  رأيى الشخصى من أحد المواقع القانونية خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

مقالات أقدم مقالات أحدث