الحبس والغرامة عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء طبقاً للقانون المصري نصت المادة 25 مكررا من قانون الأسلحة والذخيرة على أن: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس […]

قانون العقوبات المصري يحدد جرائم حيازة الأسلحة التي لا يجوز معها استخدام الرأفة وضعت المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة على استثناء لقانون العقوبات فيما يتعلق بالنزول بالعقوبات، حيث نصت المادة على عقوبات حيازة الأسلحة دون ترخيص. ونصت على “يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة […]

شروط إصدار حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ في قانون العقوبات المصري حدد قانون العقوبات المصرى مواد تتيح للمحكمة إصدار حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ، حيث جاء تنظيم ايقاف التنفيذ فى الباب الثامن من قانون العقوبات فى المواد 55و56 57 و58 و59 . مواد شروط إيقاف تنفيذ العقوبة كالآتى: -المادة 55 من القانون تنص على أنه […]

هل يخضع المصري المتورط في جريمة خارج البلاد لقانون العقوبات المصري؟ نص قانون العقوبات، على أن تسرى أحكامه على كل من يرتكب فى القطر المصرى، جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. كما نصت المادة الثانية منه، على أن تسرى أحكام قانون العقوبات أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم: (أولاً) كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً […]

نصوص ومواد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل الأحكام الخاصة بدفع النفقات في قانون العقوبات المصري الجريدة الرسمية العدد رقم 5 مكرر بتاريخ 2 / 2 / 2020 قانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، […]

نصوص ومواد القانون المصري رقم 164 لسنة 2019 بتعديل قانون العقوبات القانون 164 لسنة 2019 بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نشر بالجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 12 ديسمبر 2019 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولي) يستبدل بنصوص المواد 115 مكرراً، 369، 370، 371، 272، […]

يخضع قانون العقوبات الاداري كأى قانون لرقابة الدستورية ويمارسها في فرنسا المجلس الدستوري ويمارسها في مصر المحكمة الدستورية العليا ، وكلاً من المحكمة الدستورية فى ألمانيا و ايطاليا و سنشير الي مسألة التفويض التشريعي ومدي رقابة القضاء عليه . أجاز الدستور المصري الحالي في حالات معينة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تطبيقاً […]