_ أولاً : قانون العقوبات الاداري المصري :  لا يوجد حتى الآن ما يمكن أن نسميه بقانون العقوبات الاداري المصري ولكن المشرع المصري قد استخدم فكرة الجزاءات الادارية في مواضع مختلفة كسحب رخصة القيادة أو الغلق الاداري ولا يتضمن القانون المصري معياراً شكلياً لتحديد الجريمة الادارية . وقد اقترحت اللجنة المختصة ببحث المشكلات القانونية والعملية […]

_ أولاً : المقصود بحالة الضرورة كمانع للمسؤولية الجنائية :  تعد الضرورة صورة من صور الاكراه المعنوي الذي ينقص من حرية الارادة لدى الشخص . ومن أمثلة حالة الضرورة أن يضطر شخص حاصرته النيران المشتعلة الى اتلاف منقولات الغير لكي ينجو بنفسه ، واضطرار الطبيب الى اجهاض الأم اذا كان في استمرار الحمل خطر على […]

موانع العقاب هي أسباب تحول دون معاقبة الفاعل الذي يبقى فعله رغم ذلك معتبراً جريمة ، كما يظل هذا الفاعل مسؤولاً جنائياً في حقيقة الأمر بالنظر لكونه متمتعاً بالوعي والارادة . وبهذا تتميز موانع العقاب عن أسباب الاباحة من ناحية وعن موانع المسؤولية الجنائية من ناحية أخرى . والعلة في تقرير موانع العقاب هي ما […]

يثور التساؤل عما اذا كان الفعل الذي بعد أن كان جريمة جنائية أصبح جريمة ادارية هل سيتمتع مرتكبها بالضمانات المقررة في القانون الجنائي أم سيفتقدها نتيجة دخول الفعل حيز قانون العقوبات الاداري ؟ كان للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان موقفاً صريحاً في هذا الشأن فلم تنكر الاتجاه السائد في أغلب الدول الأوروبية نحو تطبيق نظام الحد […]

يستخلص هذا الحظر من المادة 248 من قانون العقوبات التي تنص على أنه ” لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط القضائي أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته الا اذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول ” . ومؤدى ذلك أن مأمور الضبط الذي يعد بحسب […]

لا يتقيد المفهوم الجنائي للموظف العام بالتعريف الوارد في مجال القانون الاداري . ويمكن القول بأن هناك مفهوماً جنائياً موسعاً للموظف العام يشمل كل شخص يباشر طبقاً للقانون جزءاً من اختصاصات الدولة . فمثل هذا الشخص يعد موظفاً عاماً بما يقتضيه ذلك في خصوص تطبيق المادة 63 من قانون العقوبات من اعتبار الجرائم التي يرتكبها […]

_ فيما يتعلق بتقادم الدعوى :  تتميز جرائم الاعتياد بأن سريان مدة تقادم الدعوى الناشئة عنها لا يبدأ الا منذ اليوم التالي لأخر فعل من الأفعال التي تدخل في تكوين الجريمة قانوناً . ولا عبرة في ذلك بالمدة التي تفصل بين الفعلين المكونين لحالة الاعتياد. _ وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني :  فان الاختصاص فيما يخص […]