قانون الدفاع المدنى الكويتى   اعادة نشر بواسطة محاماة نت ============================= فهرس الموضوعات 00. نص القانون (1 – 16) ________________________________________ 0 – نص القانون (1 – 16) المادة رقم 1 الغرض من الدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات الخاصة وصيانة التحف الفنية والأثرية الوطنية من أخطار الغارات […]

قانون تنظيم وزارة العدل السوداني لسنة 1983 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء واستثناء . 3ـ تفسير . 4ـ ألغيت . 5ـ مهام وزير العدل وإختصاصاته . 6ـ سلطات وزير العدل . 7ـ فتوى وزير العدل . 8ـ تحكيم وزير العدل . 9ـ الظهور والترافع أمام المحاكم . 10ـ ألغيت . […]

المصطلحات المعتمدة في الإثبات قانون الإثبات: مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم طرق ووسائل إقامة الدليل على حدوث أو عدم حدوث أمر ما. الدليــــل: كل ما يؤكّد حدوث أو عدم حدوث أمر ما. المانع الأدبي: السبب الشخصي الذي يحول دون القيام بإجراء نصّ عليه القانون لإثبات أمر ما. المانع المادّي: السبب المادّي الذي يحول دون القيام […]

مرحلة التنفيذ : ان مرحلة التنفيذ هي المرحلة الثالثة من مراحل ارتكاب الجريمة، التي تتلو مرحلة التحضير. وتتكون أيضاً من أعمال مادية خارجية. وبهذا تتشابه مع مرحلة التحضير، غير انها تتميز عنها بان اعمالها لا تمت الى التحضير للجريمة بأية صلة، بل هي تدخل في عداد الأعمال التنفيذية للجريمة. وهذه الأعمال التنفيذية قد يصل الجاني […]

نصوص و مواد قانون حماية حق المؤلف الليبي قانون حماية حق المؤلف الليبي مادة ( 1 ) يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها. ويعتبر مؤلفاً للمصنف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي سجل المصنف باسمه إلا […]

بحث عن جريمة السرقة في قانون العقوبات السوري جريمة السرقة تعريفها أركانها وعقوبتها بحث لـ المحامي برهان شعبان تم اعادة نشر عبر محاماة نت بواسطة باحث قانوني وفق نصوص قانون العقوبات السوري مقدمة: إن جريمة السرقة من أخطر الجرائم والآفات التي تصيب المجتمعات حيث أن هذا النوع من الجرائم يربط بعدة عوامل من أبرزها العوامل الاقتصادية […]

هل يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي حسب قانون البينات الفلسطيني؟ نصت المادة 111 : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.