وسم : قانون (الصفحة 131 من 748)

هل يجوز للمحكمة ان تكلف الخبير بتقديم استشارة شفويه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز للمحكمة ان تكلف الخبير بتقديم استشارة شفويه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 159 من قانون البينات : [1] يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً ليقدم لها شفاهه استشارة في مسألة فنية، ويدون محتواها في محضر الجلسة ويوقع عليه الخبير. [2] ويجوز للمحكمة أن تكلف الخبير بتقديم الاستشارة خطياً.

بحث و دراسة مقارنة بين محكمة العدل الدولية و المحكمة الدولية لقانون البحار

مقارنة بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار مقدمة لقد أسهمت ويلات الحرب والدمار التي لحقت بالعديد من دول وشعوب العالم في تدعيم فكرة المضي في بناء مجتمع السلام عن طريق إنشاء منظمة دولية جديدة على غرار عصبة الأمم ،تلحق بها محكمة دولية تتولى حمل رسالة محكمة العصبة في حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية […]

قراءة في أنواع العقود وفقاً للقانون الكويتي

ما هي انواع العقود؟ توجد عدة أنواع من العقود، أذكر منها العقود الصحيحة والعقود الموقوفة والعقود المشروطة.. العقود الصحيحة وواجبة النفاذ والتي يكون فيها العقد بمنزلة قانون خاص بالنسبة إلى عاقديه ويتضمن فيه الإرادة المشتركة لأطرافه. فالعقد شريعة المتعاقدين، واغلب العقود تلزم أطرافها بما تم الاتفاق عليه ،ولا يجوز لأي منهما نقض العقد او تعديله […]

شرح مبسط لأعمال الخبير وفقاً للقانون

على الخبير القيام شخصياً بتنفيذ المهمة بصدق وتجرد وأمانة، وأن يحصل على المعلومات التي يتطلبها تنفيذ المهمة بطريقة مشروعة، وأن يتجنب اللجوء إلى الغش، أو إلى طرق غير مشروعة، ويلتزم الخبير التقيد بسر المهنة بصفته مساعداً وقتياً للقضاء، حيث يمنع عليه كشف أية معلومات يكون قد أطلع عليها أثناء تنفيذه لمهمته، وهي خارج الأمور المطلوبة […]

كيف يكون التزوير المعنوي حسب القانون

طرق التزوير المعنوي حسب القانون ذو علاقة بإجابة على:طرق التزوير المادي – حسب القانون بواسطة باحث قانوني طرق التزوير المعنوي : 1 ـ تغيير إقرار أولي الشأن. 2ـ جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. 3ـ جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

نصوص و مواد قانون غسل الاموال العراقي

نصوص و مواد قانون غسل الاموال العراقي قانون غسل الاموال العراقي وفقاً لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , ووفقاً لقوانين واعراف الحرب ونسجاماً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرارين 1483 و1511 ( 2003 ) , عاملاً عن قرب مع مجلس الحكم لغرض ضمان حدوث التغيير الاقتصادي بشكل مقبول للشعب […]

قراءة في قانون المعلومات الائتمانية الإماراتي ولائحته التنفيذية

التعليق على قانون المعلومات الإتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولائحته التنفيذية أن قانون المعلومات الإتمانية رقم 6 لسنة 2010 كان خير دليل على الدعم الذي توليه الحكومة لتعزيز النظام المصرفي وتحسين جودة الائتمان في القطاع على أساس أفضل الممارسات العالمية فتحديث المعلومات بشكل مستمر هو من العوامل المهمة التي تضمن استمرار إصدار المعلومات الائتمانية بشكل […]

مقالات أقدم مقالات أحدث