قانون الأحوال المدنية الفلسطيني ****قانون الأحوال المدنية محاماة نت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الصحة العامة رقم 40 لسنة 1940م وتعديلاته، وعلى قانون تغيير الأسماء رقم 11 لسنة 1962م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد موافقة المجلس التشريعي، […]

الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها 0ولمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وأن النص في المادة 135 من […]

هل تحسب العطلة الأسبوعية في حال تدخلت مع إجازة العيد الكاتب/ المحامي / احمد السلامه في مثل هذه الأيام تجد ان اقسام شون الموظفين والإدارات في الشركات تتساءل عن سؤال مهم ومؤثر جدا وهو كما يلي: صادفت إجازة عيد الفطر يوم الجمعة وهو يوم إجازة نظاما فهل يضاف هذا اليوم لإجازة العيد والبالغ قدرها أربعة […]

قانون تنظيم مهنة الصيدلة   مزاولة مهنة الصيدلة قانون رقم 367 – صادر في 1/8/1994 اقر مجلس النواب وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: مادة وحيدة – صدق قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعاد إلى مجلس النواب بالمرسوم الرقم 3094 تاريخ 2/6/1980 كما عدلته اللجان النيابية ومجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. […]

قانون أصول الأحكام القضائية السوداني لسنة 1983 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون. 2ـ تفسير النصوص التشريعية . 3ـ القضاء فى حالة عدم وجود النص . أسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983″. تفسير النصوص التشريعية. 2ـ فى تفسير النصوص التشريعية ، ما لم يكن النص مفسرا […]

قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد باسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (5) بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام المادة (61/أولا ) من الدستور واستنادا إلى الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2009 إصدار القانون الأتي : […]

متى يكون السكوت أو الكتمان “غشاً” أو “تدليساً”؟ تنص المادة 152 من القانون المدني الكويتي (الشريعة العامة للمعاملات) على أنه: “يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة […]