وسم : قانون (الصفحة 244 من 748)

هل يجوز الرجوع عن توجيه اليمين المتممة

بواسطة محامي نعم يمكن ذلك قبل أن يتم حلفان من وجهت إليه اليمين

نصوص و مواد قانون الطرق الأردني

قانون الطرق الأردني لسنة 1986 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الطرق لسنة 1986 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. التعاريف المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ودرت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية […]

أحكام محكمة التمييز الكويتية في جريمة غسل الأموال

“أنواع من الجرائم: غسل أموال” غسل أموال. جريمة “أنواع من الجرائم: غسل أموال” و “أركانها”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص القصد الجنائي”. مسئولية جزائية. تمييز “سبب على غير محل. – الركن المادي لجريمة غسيل الأموال. مناط تحققه. – القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال. توافره. استخلاصه موضوعي. […]

بحث قانوني و كافة المعلومات و التفاصيل الهامة عن عقد الإيجار

بحث قانوني في القانون الجزائري بحث قانوني عن عقد الإيجار المقدمة: إن عقد الإيجار لم يكن معروفا في العصور الأولى للإنسانية اين كان النظام الاجتماعي يقضي بوجود طبقتين اجتماعيتين لا ثلاث لهما متمثلة في الطبقة المالكة و الطبقة الكادحة أو طبقة العبيد و لكن هذه الحالة الاجتماعية لم تدم طويلا وما لبث أن تكون بالتدريج […]

هل مطلوب من الخصم الذي استند الى عرف خاص أو محلي إثباته أمام القضاء

بواسطة باحث قانوني نعم إن من يستند الى عرف خاص او محلي يجب عليه إثباته لإنه القاضي لا يعلم به أساسا و العرف المحلي ياخذ حكم الواقعة و إن من يستند إليه يجب عليه أن يثبته

ما المقصود بالمتهم كمصطلح قانوني

بواسطة باحث قانوني المتهم : هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنائيا، ويصدر النائب العام بحقه قرار اتهام بناءً على قرار ظن يُرفع إليه من قبل المدّعي العام، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجناية المنسوبة إليه.

عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة الا بالكتابة وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري

قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة أولاً: النص القانوني: تنص المادة 61 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثباتفي المواد المدنية والتجارية، على إنه: “لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه: 1-فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. 2-إذا كان المطلوب […]

مقالات أقدم مقالات أحدث