ميعاد تكليف المدعى عليه( الملتمس ضده) بالحضور في الالتماس: من المقرر أنه يرفع التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تُودع إدارة كتابها وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى, ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوماً, ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطله. ويتعين على […]

عـن قبول الدعـوى شكـلاً من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعيـة رقـم 61 لسنة 1976 أنـه: ” لا يجـوز رفـع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعـد مطالبـة المؤسسـة بهـا كتابـة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي يعتبر فـيـه هذه الحقوق واجبـة الأداء”. كما نصت […]

تعريف الآداب العامة : يقصد بالآداب العامة مجموعة الأسس والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها البنيان الأساسي للمجتمع والتي تؤدي مخالفتها إلى تفكك المجتمع وانحلاله ، وفكرة الآداب العامة هي الجانب الأخلاقي لفكرة النظام العام وهي جزء من النظام العام بمعناه الواسع ، وهي من القواعد الضرورية للمحافظة على المجتمع من الانحلال ويجب الالتزام بها من […]

المقصود بحال الأداء – أن يكون سند الدين له تاريخ استحقاق – حكم تمييز في ذات المعني : قضت محكمة التمييز الكويتية بأن : مفاد المواد 166، 176، 168 من قانون المرافعات أنه يشترك لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقد ثابتاً بالكتابة معين المقدار، وحال الأداء ومقتضى ذلك […]

الميزة الأفضل للعامل عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية في 2 سبتمبر سنة 1976 إستحدث نظاماً جديداً لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وجعل الخضوع لهذا النظام اجبارياً بالنسبة لجميع الكويتيين العاملين في تلك الجهات بحيث لايجوز لأي رب عمل أن يتحلل من أحكام هذا النظام أياً كانت الأسباب […]

المؤسسات النفطية ملزمة دفع اشتراكات التأمينات عن موظفيها ولا يجوز لها خصم ما تدفعه ● في حكم قضائي بارز يخرج المؤسسات النفطية عن قانون العمل ● للمواطن مكافأة نهاية الخدمة كاملة تحتسب وفقاً لآخر أجر شهري تقاضاه كتب : حسين علي العبدالله أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بعدم تطبيق قانون العمل الكويتي على […]

تجزئه الاقرار : لما كان من المقرر أن الإقرار يعد طريق من طرق الإثبات،لكن كيف يتعامل معه القاضي. فالأمر يختلف بالنسبة للفرق القائم بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي. وعليه فان الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على المقر وأماالإقرار غير القضائي هو موكول للسلطة التقديرية للقاضي ،والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز إثبات […]