قانون معدل لقانون الأحوال المدنية ،قانون مؤقت رقم(17) لسنة 2002 قانون معدل لقانون الأحوال المدنية الأردنية: قانون مؤقت رقم(17) لسنة 2002 (منشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (4542)بتاريخ 1/5/2002) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1 : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2002 ) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 24 ) لعام 2003 بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم ( 6 ) لسنة 1990 م بشأن الجنسية اليمنية قانون رقم (24) لعام 2003 بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية باسم الشعب رئيس الجمهورية. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (6) […]

التحقيق أو محاكمة الموظف بعد انتهاء خدمته قانون العاملين المدنيين بالدولة (المصري – القديم): مادة 87 : لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم أدانته أو […]

الحقوق العينية التبعية، التأمينات العينية تقوم التأمينات العينية على تخصيص مال أو أموال لضمان الوفاء بالالتزام، وهي تؤمن الدائن أولاً من خطر مزاحمة الدائنين الآخرين بما تخوله من تقدم أو أولوية على سائر الدائنين العاديين وعلى بعض الدائنين أصحاب التأمينات، كما تؤمنه من خطر تصرف مالك المال الذي يرد عليه التأمين بما تخوله – فيما […]

قانون بيع السيارات رقم 10لعام 2001 اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 14/11/1421 هجري و7/2/2001 م0 يصدر مايلي المادة 1- ينهى العمل بأحكام القانون رقم /4/تاريخ20/3/1988 والقانون رقم /41 / تاريخ 20/12/1986 المادة 2-آ- يتم التنازل عن السيارة ونقل ملكيتها كلا […]

زيادة ايجار قبل انتهاء العقد بسنتين ونصف : تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :- الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا […]

هل يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد قانون العمل الفلسطيني؟ تتميز قواعد قانون العمل الفلسطيني بطبيعتها الامرة بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافها الا اذا كان هذا الاتفاق لمصلحة العامل بينما لا يجوز الاتفاق على خلافها اذا كان من شان هذا الاتفاق الانقاص من حقوق العامل .