بواسطة باحث قانوني جرائم الخطف إذا كان الإنسان يفقد كيانه بإزهاق روحه ، فإنه يفقد وجوده بفقدانه لحريته الشخصية التي هي أساس الحريات جميعاً ، بل هي الهدف الأسمى الذي تحافظ عليه السلطة في أي دولة عادلة . هذه الحرية قد تتعرض للضياع أو الفقد قسراً على يد معتد آثم من أحد أفراد الناس أو […]

بواسطة محامي الإجابة بالطبع من الشريعة الإسلامية ومصادرها المقررة (القرآن الكريم, السنة النبوية, الإجماع, المذاهب الفقهية, الفتوى الشرعية). بواسطة رشاد طروه من الشريعه الاسلاميه الحنيفه وقد اخذ المشرع الاردني بالمذهب الحنفي في هذا القانون والله تعالى اعلى واعلم ..

التزام الطبيب ولما كان من المقرر في قضاء التمييز أن : ” التزام الطبيب في علاج مرضاه ليس التزاما يتحقيق غاية ، وانما هو التزام ببذل عناية ، ومع ذلك فهو يسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيرا اذ لحق المريض بسببه ضررا ، وذلك انه يتعين اقامة التوازن بين حاجة الأطباء الى الطمأنينة والثقة […]

بحث و دراسة للدعوى المدنية التبعية . مقدمة عند وقوع جريمة ما يترتب عنها ضرر عام تنشا عنه دعوى عمومية تستهدف توقيع العقاب على مقترف الجريمة. فالدعوة العمومية هي الوسيلة القانونية لحماية حقوق الجماعة ،والى جانب الضرر العام يترتب ضرر خاص يصيب الشخص المتضرر فينشا له حقا في أن يطالب المعتدي بالتعويض عن الضرر الذي […]

قانون خدمة العلم و الخدمة الإحتياطية فى الأردن قانون رقم (23) لعام 1986 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القوات […]

نصوص و مواد قانون رقم (36) لسنة 1999م بشان تعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996 م بشان إنشاء صندوق رعاية النشئ للشباب و الرياضة في اليمن قانون رقم (36) لسنة 1999م بشان تعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(10)لسنة 1996م بشان إنشاء صندوق رعاية النشئ للشباب والرياضة باسم الشعب. […]

نصوص و مواد قانون رقم (5) لسنة 1990م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني قانون رقم (5) لسنة 1990م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب. ألغي هذا القانون وحل محله قانون رقم (43) لسنة 1997م، ثم أدخلت بعض التعديلات عليه بالقانون رقم (35) لسنة 1999م ، ثم ألغي هذا القانون وحل محله قانون رقم (18) لسنة […]