قانون التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات ( البحريني ) رقم 3 لسنة 1987 نحن حمد بن عيسى ال خليفة- امير دولة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى الامر الاميري رقم (3) لسنة 1987، وعلى قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لعام 1957 المعدل […]

قانون شركات وهيئات التأمين البحريني رقم 17 لسنة 1978 نحن عيسى بن سلمان آل خليفة- امير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975، على المرسوم بقانون (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 باصدار قانون […]

قانون حق المؤلف القطري قانون رقم (25) لسنة 1995 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة علـى المـواد (23) و (34) و (51) منه وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون […]

قانون بشان البطاقة الشخصية رقم 5 لسنة 1965 فى دولة قطر المادة 1 “يجب على كل قطري أو وافد إلى دولة قطر، بلغ السادسة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز إصدار بطاقة شخصية لمن لم يبلغ هذه السن . ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الوافدون الذين لا تزيد […]

قانون الملكية الفكرية اليمني قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري رئيس الجمهورية ، بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء . وبعد موافقة مجلس الوزراء . قــــرر : مادة (1) : يهدف قانون الحق الفكري إلى حماية حق المؤلف والمكتشف والمخترع لضمان حرية الخلق وإنماء […]

قانون العمل اللبنانى · شروط أساسية للعمل قانون العمل صادر في 23ايلول 1946 المادة 61- مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذاً للمرسوم الإشتراعي الآنف الذكر وبأحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب أن تكون المؤسسات المنصوص […]

نص قانون الضمان الإلزامي للسيارات الشروط العامة المادة الأولى: لما كان المضمون قد تقدم الى الشركة بطلب ضمان يعتبر أساساً لهذا العقد, ويشكل جزءاً لا يتجزأ من الضمان المنصوص عليه في ما بعد, ودفع مقابل ذلك نقداً القسط المبين في الجدول, فإن هذا العقد يثبت أن الشركة تتعهد بموجبه دفع التعويض الذي يترتب عن أي […]