نماذج وصيغ عقد تأسيس شركة توصية بالأسهم وفقاً للقانون الكويتي إنه في يوم …./…./…..14هـ الموافق: …./…./2013م حرر هذا العقد بين كلاًّ من: أولاً: …. كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………) ومحل إقامته (….) شريك متضامن. ثانيًا: ………… كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………) ومحل إقامته (………) شريك متضامن. ثالثًا:………. الجنسية ويحمل بطاقة مدنية […]

أنواع الحجز التحفظي: وينقسم الحجز التحفظي إلى نوعين: (1) حجز ما للمدين لدى الغير (تحفظياً): وحالات الحجز التحفظي بالنسبة لأموال المدين الموجودة تحت يد الغير هى حالات معينة: فيجوز حجز ما للمدين لدى الغير في أية حالة يكون فيها ذلك لازماً وبالنسبة لأى مال من أموال المدين موجودة تحت يد الغير سواء أكان ذلك المال […]

النيابة العامة : هي جزء من السلطة القضائية بالدولة ينطوي عملها على مباشرة الدعوى الجزائية بالنيابة عن المجتمع والتصرف فيها إما بالإحالة للمحكمة أو بصدور قرار بحفظها. وتباشر النيابة العامة اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام ، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون. وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجزائية […]

الجزاء المترتب على إخلال المحامي بواجباته إزاء موكله تعليق على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 15 يناير 2007م الطعن رقم 160 سنة 27 جزائي الدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة الخبير القانوني لدى دائرة القضاء – أبو ظبي تتحصل وقائع القضية في أن مدير شركة داغا للصناعة والتجارة تقدم بشكوى […]

اساءة استعمال حق التقاضي : الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ، ولا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق ، وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة […]

أحكام الإرث من النظام العام : أحكام الإرث من النظام العام، وكل تحايل عليها لا يقره القانون. التحايل الممنوع على أحكام الإرث هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً. حيث إنه من المستقر عليه في قضاء أحكام محكمة التمييز الكويتية أنه:” المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير […]

تقادم الديات: 24- إذ كانت الديات وأجزائها قد تقررت على نحو ما جاء بأحكام الشريعة الإسلامية، إعمالاً لحكم المادة 251 من القانون المدني، فقد وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق الديات المشار إليها، وتبعاً له مكنة اقتضائها أو المطالبة بها، ولما كان الشرع الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم ، وإنما يترتب […]