نصوص و مواد قانون رقم (27) لسنة 2003م بشــأن محاكم المرور اليمني قانون رقم (27) لسنة 2003م بشــأن محاكم المرور رئيس الجمهورية: – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وعلى القانون رقم(1)لسنة1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته. – وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(46)لسنة1991م بشان قانون المرور وتعديلاته. – وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة1994م بشان الاجراءات […]

نصوص و مواد قانون النظافـــــــة اليمني رقم (39) لسنة 1999م قانون النظافـــــــة اليمني رقم (39) لسنة 1999م باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقة مجلس النـــــــواب . (أصدرنا القانون الأتي نصه) الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون النظافة العامة) . مادة […]

نصوص و مواد قانون محاكم الاحداث اليمني قانون رقم (28) لسنة 2003م بشــأن محاكم الاحداث رئيس الجمهورية: – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وعلى القانون رقم(1)لسنة1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته. – وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(24) لسنة1992م بشان رعاية الاحداث وتعديلاته الواردة بالقانون رقم(26) لسنة1997م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(380)لسنة2000م. – وعلى […]

نصوص و مواد قانون محاكم الضرائب و تحديد اختصاصاتها اليمني قانون رقم (18) لسنة 2003م بشــأن محاكم الضرائب وتحديد اختصاصاتها رئيس الجمهورية- رئيس مجلس القضاء الاعلى:- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته. وعلى القانون رقم (31) لسنة 1991م بشان ضرائب الدخل وتعديلاته. وعلى القانون رقم […]

نصوص و مواد قانون محاكم الاموال العامة اليمني قانون رقم (3) لسنة 1996م بشــأن محاكم الاموال العامة رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى:- – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وعلى القانون رقم (1)لسنة1991م بشان السلطة القضائية . – وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(13)لسنة1994م بشان الاجراءات الجزائية. – ومن اجل حماية القيم الدينية […]

نصوص و مواد قانون المحاكم التجارية اليمني قانون رقم (19) لسنة 2003م بشــأن محاكم تجارية رئيس الجمهورية،رئيس مجلس القضاء الاعلى:- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته. وعلى القانون رقم (32) لسنة 1991م بشان القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م. وبناء على اقتراح وزير […]

وضع حد أدنى واعلى للاجور لايجوز الا بقانون قبل الثورة المصرية تظهر اخبار بين الحين والاخر بعزم السلطة التنفيذية فى القيام بدراسه لتقدير الحد الادنى للاجور واصدار القرار اللازم بتحديده للعاملين فى الحكومة والمؤسسات العامة وقطاع الاعمال العام والخاص وايا ان كان قيمة الحد الادنى للاجور فاللدستور رأى اخر . ان المادة ( 32 ) […]