وسم : قانون (الصفحة 50 من 748)

اثبات صحة الأوراق في أحكام القانون الكويتي

إثبات صحة الأوراق أحكام عامة :_ 1- إذا وجد بالورقة كشط أو محو أو تحشير أو أي عيب مادي فللمحكمة أن تقدر قيمتها في الإثبات. 2- الطعن بالتزوير يرد على الأوراق الرسمية والعرفية. 3- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لا يرد إلا على الأوراق العرفية. 4- من يطعن بالتزوير عليه عبء […]

نصوص و مواد قانون رقم (24) لسنة 1997م بشأن الدفاع المدني اليمني

نصوص و مواد قانون رقم (24) لسنة 1997م بشأن الدفاع المدني اليمني قانون رقم (24) لسنة 1997م بشأن الدفاع المدني باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب . أصدرنا القانون الآتي نصه:- الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة(1):أ- يسمى هذا القانون( قانون الدفاع المدني). ب- يكون للألفاظ والعبارات التالية […]

انتهاء خدمة الموظف وفقاً لقانون الخدمة المدنية الكويتي – الفصل من الخدمة

انتهــــــاء الخدمــــة​ شرحنا أحوال الوظيفة العامة منذ بداية العلاقة الوظيفية وحتى قواعد تأديب الموظفين ولأن أي علاقة لابد أن تنتهي مهما طال الزمن ، فالعلاقة الوظيفية تنتهي هي أيضاً إذا تحقق أحد أسباب انتهائها وهي أسباب قد ترجع إلى الموظف وقد ترجع إلى جهة الإدارة، وعليه فسوف نبدأ أولاً بشرح أسباب انتهاء الخدمة التي وردت […]

الشروط القانونية للحكم بشهر الافلاس في ضوء أحكام القضاء الكويتي

شروط الحُكم بشهر الإفلاس: البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل ومذكرته الإيضاحية أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع في الباب الثالث منه انتظمتها نصوص المواد من 14 إلى 22 خول فيها بنص المادة 14(*) النيابة العامة في طلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً […]

نصوص و مواد قانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام و الأوراق المالية الإسلامية في قطر

قانون رقم (18) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية ( 18 / 2002 ) فهرس الموضوعات 00. مادة (1 – 19) ________________________________________ 0 – مادة (1 – 19) المادة رقم 3 يحدد بقرار من الوزير، بعد التشاور مع المحافظ ، القيمة الاسمية لكل إصدار من إصدارات أوراق […]

توضيح لموقف الفقه والقانون من الشركات متعددة الجنسية

على الرغم من معارضة العديد من فقهاء القانون الدولي العام، منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية، وبالتالي اعتبارها شخصاً من اشخاص القانون الدولي العام، الا ان هناك عدداً غير قليل من الكتاب والفقهاء طالبوا باعطائها شخصية قانونية دولية ولو بصورة محدودة بغية تمكينها من ممارسة نشاطها من جهة وفرض الرقابة عليها من جهة اخرى. […]

مقال يشرح المقصود بالأجرة فقهاً وقانوناً

إن شراح القانون انقسموا في تعريفهم للأجرة على ثلاثة اتجاهات : الاتجاه الأول: يعرفها بعض شراح القانون(1) بأنها المال(2) الذي يلتزم المستأجر بدفعه للمؤجر نظير انتفاعه بالشيء المؤجر ، يستشف من هذا التعريف أن الأجرة لا يمكن حصرها في إطار النقود ، وبذلك فان الأجرة يمكن أن تكون من غير النقود كالعقارات والمنقولات ونحو ذلك […]

مقالات أقدم مقالات أحدث