وسم : قانون (الصفحة 9 من 748)

التزوير المعنوي بالمحررات الرسمية – القانون الكويتي

ما هو التزوير المعنوي بالمحرر الرسمي ؟​ ​- لقد بينت محكمة الجنايات أن جريمة التزوير المنصوص عليها بالمادة 257 من قانون الجزاء تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بالمحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون، وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة، وبصرف النظر عن […]

مقارنة حول رد الاعتبار في القانون الكويتي والمصري

المواد من 244 إلى 250 من قانون الإجراءات الجزائية ..​ ​تنص المادة 244 إجراءات جزائية على .. ” كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة إلى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي . ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه […]

سفر الحاضنة بالطفل المحضون في أحكام القضاء الكويتي

تنص المادة رقم 195 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أن : أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه. ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته. كما تنص المادة المادة رقم 196 من ذات القانون […]

اضاءات حول عقد الهبة في القانون الكويتي

عقد الهبة : 1- تنعقد الهبة وهي من عقود التبرع بقبض الموهوب فإن لم تقترن بالقبض وجب إفراغها في محرر رسمي ، والرسمية في هذه الحالة ركن في العقد فإن تخلف بطل العقد بطلاناً مطلقاً فيجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. 2- الهبة في مجلة الأحكام العدلية […]

التعريف الاصطلاحي للقرار السلبي في القانون الكويتي

القرار السلبي : ولما كان من المقرر ان : .. ” القرار السلبي هو امتناع السلطات الادارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ” .. ـ وحيث انه من المقرر ان نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية إذا كان ينبغي ان يقف عند حد المشروعية او عدمها في نطاق […]

تحمل المدعي لعبء اثبات دعواه وتقديم الأدلة في القانون الكويتي

– المدعي هو المكلف بإثبات دعواه – ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه قانوناً : ” أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه “ – وحيث أن المدعية لم تقدم ثمة دليل تثبت به دعواها الماثلة ولا تخرج مزاعمه عن كونها أقوال مرسلة لا سند لها من الواقع .. الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة […]

الطلاق للضرر في قضاء محكمة النقض المصرية

التفريق للضرر: تنص المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن: “للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان […]

مقالات أقدم مقالات أحدث