من الملاحظ أن التقنين المدني القديم قد تشدد في اثبات عقد الايجار وتحديده لطرق الاثبات ومنعه للاثبات بالبينة والقرائن فيما يجاوز هذه الطرق ، ولقد كان هذا التشدد محل نقد الكثير لذلك لم يرد في التقنين المدني الجديد نصاً مماثلاً لنص المادة 446/363 من التقنين المدني القديم فأصبح عقد الايجار خاضعاً في اثباته لحكم القواعد […]