نقض جزاء 2005 رقم القضية :5/2005 رقم القرار : 47 ******************* اعادة نشر بواسطة محاماة نت إجراءات جزائية- إنابة-  نقل دعوى   1–للنيابة كامل الصلاحية بإنابة وكيل النيابة في الجهة الموقوف بهاالمتهم والذي له كامل الصلاحيات بهذا الشأن . وذلك استناداً للمادة 57 من قانون الإجراءات الجزائية .   2- يجوز نقل الدعوى من دائرة […]

  نقض جزاء  2005:       رقم القضية   :  37/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت نقـض   القرار الصادر عن رئيس محكمة  البداية وليس عن محكمة البداية لا يجوز الطعن به عن طريق النقض لأنه ليس واحداً من بين الطعون التي تختص بنظرها محكمة النقض وفق ما نصت عليه المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية […]

الاسم التجاري والفرق بينه وبين السمة التجارية طبقا للقانون رقم 55 لسنــة 1951فإنه على من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري. ولا يجوز في هذه الحالة أن يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة. السمة التجارية هى تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها […]

نقض جزاء 2005  رقم القضية  41/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت إعتراض  نقض   1)   الاحكام الغيابية وفقاً للمادة ( 314 ) من قانون الإجراءات الزائية كما في الجنح والمخالفات قابلة للإعتراض . 2)   القرارات والأحكام القابلة للإعتراض والاستئناف لا يجوز الطعن بها بطريق النقض عملاً بالمادة 348 من القانون ,   نقض جزاء رقم […]

      نقض جزاء2005    رقم القضية 34/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت كفالة طلب إعادة النظر في مسألة إخلاء سبيل الطاعن بالكفالة هو من اختصاص الهيئة التي أصدرت أمر الإخراج بالكفالة عن المتهم بما لها من صلاحيات بموجب المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية .     السلطة الوطنية الفلسطينية مجلس القضاء الأعلى المحكمة […]

نقض جزاء مدني 2005 رقم القضية 39/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت استئناف إذا وردفي لائحة الاستئناف طعن ببطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة أول درجة فيجب على محكمة الاستئناف أن تعالج من قرارها هذا الطعن وبعكس ذلك يكون قرارها باطلاً . السلطة الوطنية الفلسطينية مجلس القضاء الأعلى المحكمة العليا ـــ محكمة النقض الــــــــــــــقــــــــــــرار   […]

      نقض جزاء 2005      رقم القضية: 10/2005 رقم القرار : 52 اعادة نشر بواسطة محاماة نت إجراءات جزايئة اعتراض 1-               مسألة إجراءات التبليغ وشروطه من النظام العام ويجوز الدفع ببطلان تلك الإجراءات أمام محكمة الاستئناف وذلك عملاً 344 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 . 2-               يجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية […]