رأيى الشخصى  ذو علاقة بإجابة على:قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية في عديد من الأحكام تتعلق بفكرة المرفق العام من أحد المواقع القانونية أزمة نظرية المرفق العام كأساس ومعيار للقانون الإداري سادت فكرة المرفق العام كأساس مميز للقانون الإداري ولاختصاص القضاء الإداري حينما كان يسهل التعرف على المرفق العام,أي حينما كانت المرافق العامة ذات طابع إداري […]

رأيى الشخصى  من أحد المواقع القانونية تعريف معيار المرفق العام يعرف المرفق العام تعريفا عاما هو انه كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة بما تحقق المصلحة العامة.أي أن أعمالها المتعلقة بهذا المرفق تتصف بالإدارية أي المنازعات المتعلقة لها ؛فتخضع لأحكام القانون الإداري ويفصل فيها القانون الإداري وظهرت هذه المدرسة في […]

تعليـق علـى قـرارات أحالـة الموظـف الـى المحاكمـة منعت المادة (136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل أحالة الموظف المتهم بأرتكاب جريمة أثناء تأدية وظيفته الرسمية وبسببها على المحاكمة مالم يأذن الوزير التابع له . ولقد سبق وأن تم الطعن بأمتناع أحد الوزراء عن أعطاء الأذن بأحالة موظف تابع له على المحاكمة […]

حتى لا يفقد المجلس الوطني الشرعية وتكون قراراته باطلة عبد الرحمن علي التويجر أستاذ القانون العام والعلوم السياسية لقد قام المجلس بإصدار إعلان دستوري في 3. 8. 2011 والذي جاء في إحدى فقرات ديباجته الأتي “لقد رأى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية “وجاء التأكيد على […]

بواسطة باحث قانوني اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة ================================= الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : اثر الهلاك الكلى للعين المؤجرة فقرة رقم : 2 الهلاك الكلى فى معنى المادة 2/370 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 1/569 من القانون المدنى الحالى – […]

مبادئ قانونية مستخلصة من قرارات محكمة النقض الفلسطينية المبادئ القانونية : 1- أجازت المادة 104 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نظر الطلب المستعجل بحضور فريق واحد. 2- لقاضي الأمور المستعجلة وللمحكمة نظر الطلب المستعجل بحضور الفريقين خلال مدة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وفي هذه الحالة يتوجب تبليغ المستدعى ضده وفق أصول التبليغ المنصوص […]

قرارات قاضي التحقيق والطعن بها (قرار منع محاكمة المدعى عليه) يصدر عن قاضي التحقيق في حالتين نصت عليهما المادة /132/ أصول الحالة الأولى : إذا خلا ملف القضية من الأدلة التي تؤيد ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند إليه وأمرطبيعي أن يصدر القرار بمنع محاكمته في هذه الحالة‏ لأن الأصل هوبراءة الإنسان فإذا لن تثبت إدانته […]